عقد مجلس الأمة صبيحة اليوم الخميس جلسة عامة تتمحور حول عشر أسئلة شفوية من أعضاء الحكومة موجهة لكل من وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي  ووزير التربية الوطنية ووزير الصناعة ووزير السياحة والصناعة التقليدية وذلك بمقر مجلس الأمة بالجزائر.

تغطية/ مريم بوطرة

إجابة عن السؤال الموجه إلى وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي “يوسف شرفة”، الذي تمحور حول طلب مفاده إعطاء التنفس للشباب في الشغل خاصة في الولايات الجنوبية غرداية تحديدا ، أكد الوزير شرفة أن التشغيل في الولايات الجنوب يخضع  إلى قانون 0419  وبناء على تعليمات الوزير الأول  والمنشور الوزاري المشترك  تم تعزيز عملية التنصيب في الولايات الجنوبية،  مشيرا إلى أن الهدف من هذا المنشور يتمثل في ضمان التسيير الشفاف والصارم لسوق العمل وتسهيل إدماج طالبي العمل خاصة ولاية غرداية.

كشف “يوسف شرفة” أنه تم تسجيل  بناءا على البيانات الإحصائية على مستوى ولاية غرداية 15456 عرض عمل لفائدة طالبي العمل، والتي تم التكفل بمعظمها  موزعة كالآتي  2020 تم توزيع 4572 عرض عمل على مستوى الهياكل  المحلية داخل الولاية، أما سنة 2021 تم إيداع5396 عرض عمل ، وفي سنة 2022  تم تسجيل  5488 عرض عمل.

تنصيب279 طالب للشغل في ولاية غرداية منذ بداية 2023

وعليه أوضح الوزير أن ولاية غرداية تحتل المرتبة الثالثة بين الولايات الجنوبية من حيث عدد التنصيبات المحققة خلال سنة 2022 ،  وخلال جانفي 2023تم تسجيل في نفس الولاية 476 عرض عمل مودع  للهياكل المحلية لتشغيل ومن بين عدد العروض تم تنصيب279 طالب للشغل مؤكدا أن عملية توزيع العروض مستمرة.

وعن النظام المعلوماتي أوضح ذات المتحدث أنه يضمن التكفل السريع بعروض العمل بمنح الأولوية للقاطنين في المناطق الواقعة بجنب الإختصاص الإقليمي للملحقة المحلية للتشغيل، وأضاف الوزير أنه في حالة لم تتوفر المؤهلات المطلوبة لدى طالب العمل يتم توسيع البحث على مستوى الملاحق المحلية الأخرى المتواجدة بنفس الولاية، ثم إلى فروع الولاية وصولا إلى الولايات المجاورة  وذلك وفق نمط  بحث معين يسمح بإستفادة الولايات الجنوبية بعروض عمل .

  جهاز جديد لتوزيع مناصب الشغل بإنصاف

ولضمان التوزيع النزيه والعادل قال وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي أنه لكل مناصب التي تنشأ في 20 ولاية جنوبية تم وضع جهاز جديد ممضي من خمس وزرات متمثلة في وزارة العمل ووزارة الداخلية بالإضافة إلى وزارة السياحة، وكذا وزارة الصناعة والطاقة، والتي تسمح بالتوزيع العادل لمناصب الشغل التي تنشأ في الحقول البترولية والغازية  في 20 ولاية الجنوبية وتم تطبيق هذا الإجراء إبتدا من شهر مارس الجاري.

كما أكد أنه تم من خلال جهاز المساعدة على الإدماج المهني، إدماج 554398 من أصل 592858 مستفيد، أما في القطاع الإداري تم إدماج  321621 من أصل 326115 مستفيد ، أما عن القطاع الإقتصادي أوضح أنه تم إدماج 10719 من أصل 44686 مستفيد .

وأفاد أنه تم تحويل كل عقود المستفدين إلى عقود  عمل غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي وسمح بتوفير أجور العمال المعنيين، كما تم تسجيل  449573 إنتهت عقودهم خلال سنة 2017 إلى غاية 2019.

وبخصوص الضمان الاجتماعي أكد الوزير على أن القطاع قام باتخاذ كل التدابير من أجل تمكين المسجلين في الضمان الاجتماعي والحاصلين على بطاقة التأمين، من إجراء عمليات جراحية في القلب في المؤسسات العمومية والخاصة وأن التعاضدية تضمن تكملة أداءات التأمين للمرضى وتعويض العمليات الإستعجالية.