كشفت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة سامية موالفي خلال ردها على أسئلة شفوية وجهها لها عبد القادر جديع عضو مجلس الأمة حول قنوات الصرف الصحي المتبقية بدون إنجاز بدائرة الطيبات على مسافة 13 كلم على ولاية تقرت، بالغضافة إلى تسيير النفايات وسؤال يتعلق بمركز الردم التقني.

حيث قدمت الوزيرة بعض المعطيات حول هذا الموضوع منها تواجد مسطح مائي بمحاذات الطريق الوطني رقم 16 ،ما بين النقطتين الكيلومتريتين 616_617 ، يمتد المسطح جنوب الطريق الوطني رقم 16 باتجاه أحواض المعالجة الأولية للمياه المستعملة المتواجدة في المكان المسمى حوض الطي بولاية توقرت بلدية المنقر، حيث تقوم مصالح الوزارة كما صرحت به الوزيرة بالإبلاغ عن أي تلوثات أو تسربات إلى المصالح المعنية التابعة لها قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة ، كما أنه تم وضع حيز الخدمة الشطر الأول لمصب المياه المستعملة لدائرة الطيبات منذ 21 جانفي 2021 ، المصادقة على تكملة دراسة الشطر الثاني لربطه بقناة واد ريغ على مسافة 14200 كلم طولي شهر أكتوبر 2020 ، كما تم اقتراح تسجيل عملية لإنجاز الشطر المتبقي ضمن برنامج 2022 من طرف مديرية الموارد المائية غير أنها لم تسجل، و لتفادي المخاطر التي يمكن أن تسببها مثل هذه المسطحات على الإنسان و المنشآت القاعدية وتفادي صعودي المياه تواصلت الوزارة بالجهات المعنية قصد الإسراع في مشروع الربط بالمصب النهائي.

كما أوضحت السيدة سامية موالفي خلال ردها على سؤال بوحفص حمزة عضو مجلس الأمة، لسؤاله المتعلق بالنفايات البلاستيكية و خصوصا التي تحتوي على مواد كيميائية التي تشكل خطر على صحة الإنسان و الحيوان و النبات ،أفادت الوزيرة بأن التغليف مصمم ليكون عنصر أساسي في نظام توزيع المنتجات حيث يحمي محتواها و يضمن سلامتها، كما أكدت ذات الوزير أن تسيير النفايات تعد أحد المشاكل التي تؤرق المجتمع نظرا للكميات الهائلة المنتجةو المخزنة على مستوى الوحدات الصناعية بسبب نقص المرافق و المنشآت المختصة في معالجة هذه النفايات ، ونتيجة عدم وعي العديد بخصوص و آثار و مخاطر الجمع العشوائي للنفايات لاسيما إعادة إستعمالها لا يقتصر على استعمال مواد التنظيف العادية و إنما يتطلب تقنيات أكثر نقاء للحفاظ على صحة الإنسان.

كما تحدثت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة في ردها على سؤال عبد الناصر زناقي عضو مجلس الأمة فيما يتعلق بمركز الردم التقني لولاية بني عباس حيث أفادت بأن ولاية بني عباس ليس لديها مركز للردم التقني، بل تتوفر على مفرغة مراقبة تم إنجازها من طرف مديرية البيئة لولاية بشار على مساحة تقدر ب 75000متر مربع تحتوي على مردم واحد بسعة 70000 متر مكعب، و بخصوص عدم دخولها حيز الخدمة منذ سنة 2019 ، فإن هذه المفرغة بعد إنجازها دخلت حيز الخدمة مباشرة غير أنها شهدت بعض التذبذب في عملية الإستغلال نتيجة سوء التحكم و التسيير ، فقامت مصالح الوزارة بمراقبة عملية تسيير النفايات على مستوى المفرغة التي تستقبل حاليا ما يعادل 11 طن من النفايات يوميا ، وويتم الإستماع إلى عمالها اللذين يعانون من تأخر دفع أجورهم نتيجة عدم تحصيل المؤسسة لديونها. و نقائص أخرى تتعلق بالجانب التقني.

كما أشارت الوزيرة إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع مدير المؤسسة المسيرة تحت إشراف الأمين العام للولاية رئيس الدائرة و رئيس البلدية أين تم تقديم من خلالها تعليمات و توجيهات لمدير المؤسسة من أجل العمل على رفع النقائص المسجلة و توجيه عدة مراسلات له من طرف الوزارة و الوالي بناءا على تقارير تسيير النفايات المعدة من طرف مصالح وزارة البيئة ، و نوهت أن الوزارة قامت بإحصاء شامل للمفرغات العشوائية المتواجدة بالولاية ، فيما تم تسجيل القضاء على مفرغة عشوائية مستغلة منذ سنوات في إطار البرنامج القطاعي ، إضافة إلى عدة حملات تحسيسية حول نظافة المدن التي لا تزال متواصلة على غرار حملات التنظيف بمشاركة فعاليات المجتمع المدني حيث تم القيام ب 159 حملة تنظيف من خلالها القضاء على 126 نقطة تفريغ عشوائي وورفع حوالي 16668 طن خلال سنة 2022.

وفي الأخير أشارت السيدة الوزيرة عن سعي الهيئة من أجل تحسين الوضعية للتقارير المنجزة حول تسيير النفايات للولاية والعمل على استقبال الإقتراحات المقدمة من طرف مديرية البيئة لتسجيل 3 عمليات في إطار برنامج التنمية المحلية.