تحت شعار اليد في اليد لبناء إقتصاد الغد أشرف رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، على إنعقاد المؤتمر الثاني للمنظمة صبيحة اليوم بحضور أكثر من 250 مشارك ، وذلك بفندق الرياض – سيدي فرج.

تعطية / مريم برطرة

مع إنعقاد المؤتمر الثاني للمنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، تم تنصيب “مصطفى روباين” رئيسا للمنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف للعهدة ثانية، وفي هذا الصدد  صرح “مصطفى روباين ” أن تجديد الثقة في شخصه هو عبارة عن عهد جديد و إقتصاد جديد لهذه المنظمة بداية من إعادة هيكلة خطوط مسار هذه المنظمة ومسايرة برنامج الحكومة القادم خلال الخمس سنوات القادمة ومسايرة المستجدات الإقتصادية الراهنة و تثمين بعض القرارات وتصحيح الاخرى.

وأكد على وجود إقتراحات للمنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف ستسير وفقها كإطلاق مشاريع ذات طابع نشاطي محلي في البلديات المحلية ، مع الإعلان عن تقديم المشروع لوزارة الداخلية الشهر الماضي ويتعلق بمناطق النشاطات في بعض البلديات التي تعد 54 بلدية في 14 ولاية، مضيفا بأن هذه المؤسسات مدعمة من طرف الوكالة الوطنية لتنمية المقاولاتية وهي بمثابة الوعاء العقاري المختار من طرف رؤساء المجالس الشعبية البلدية وهم بدورهم فاعلين ومشاركين في هذا النشاط .

دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وأضاف رئيس المنظمة  أن المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف تساير وتتابع و تتماشى مع هذه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تحتاج  لدعم وتأطير والوقوف إلى جانبها من طرف المنظمة. إلى غاية نجاحها وبنجاح المؤسسة الصغيرة والمتوسطة يكون للمنظمة مشوار آخر يرمي للترويج للمنتوج المحلي الجزائري في الداخل والخارج.

وقال رئيس المنظمة ” نحن نخدم الإقتصاد الوطني ونسعى لخدمة الوطن والمواطن وذلك من خلال إبراز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإبراز المنتوج المحلي دون إقصاء أي ولاية والعمل على إستقطاب أكبر عدد ممكن من المؤسسات والترويج لها”.

قانون الإستثمار قانون واضح

من جهته أكد الخبير الإقتصادي والأستاذ الجامعي ” تيغرسي الهواري ” بخصوص قانون الإستثمار على أنه واضح من حيث طريقة المعاملة، والذي يكون وفق منظومة رقمية و تسويق لإمكانيات الوطنية وهذا بطلب من رئيس الجمهورية،  لذا ألح الوزير الأول مؤخرا في مجلس الحكومة على الولاة بضرورة التسويق والتعامل خاصة مع الشباك الوحيد أي كل الإمكانيات والأفكار والملفات الموجودة على المستوى المحلي يجب أن تسوق وأعطى مثال عن بلدية الشريعة وقال لابد أن نستثمر فيها من خلال التسويق خاصة بعد أن عرفت هذه المنطقة توافد كبير من قبل السياح من ليبيا وتونس وهو الأمر الذي يستدعي وجود منظومة رقمية.

وأضاف ذات المتحدث أن السيد  رئيس الجمهورية من خلال هذا القانون أنشأ  مجلس طعون على مستوى الرئاسة يتكون تقريبا من 6شخصيات ثلاثة اقتصادية و ثلاثة قضاة ورئيس معين من طرف الرئاسة .

ضرورة تعميم الرقمنة 

مشيرا إلى أن الهدف منه هو إخضاع كل  مشروع وكل قانون إلى منظومة رقمية حتى يكون  أكثر استعمال وأكثر شفافية ومن أجل القدرة على معالجة إشكالية  الإستثمار الذي يحتاج للعقار وهو المشكل الذي لم يحل بعد.

وحول أهمية التعامل الرقمي والهدف من تعميمها قال :” بغية خلق ثروة حقيقية ينبغي إيجاد منظومة رقمية حقيقية بالنسبة لكل القوانين و كل التشريعات”.