أوضح وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ اليوم الإثنين خلال جلسة إستماع من قبل لجنة الدفاع الوطني حول موضوع “الأمن المائي في الجزائر”، أن الجزائر لديها 211 نظام تطهير وتعمل بقدرة تبلغ 12 مليون نسمة مكافئة، أي بطاقة اجمالية لمياه الصرف الصحي تصل إلى 1 مليار م³ في السنة من أصل 2016.

قدم وزير الأشغال العمومية “لخضر رخروخ ” عرضا عن استراتيجية المياه ومصادرها في الجزائر، أكد من خلاله أن الموارد المائية في الجزائر بين التقليدية والغير تقليدية وصلت الى 19.822 مليار متر في 3 سنوات، مضيفا أن القطاع يسعى إلى الرفع من مؤشرات الندرة المائية فوق عتبة 500م³، وتصل الإمكانية المائية الجوفية إلى 7.5 مليار م³ سنويا.

كما أشار الوزير إلى أن القطاع يعمل في إطار مخطط عمل الحكومة بمرافقة العمل الفلاحي،  من خلال تعبئة الموارد بجميع أشكالها لإنجاز السدود والتحويلات الكبرى والآبار، مبرزا أن جزء كبير من البرنامج تم تجسيده على أرض الواقع وبدأت تظهر آثاره الايجابية بالنسبة للاستعمال الفلاحي، حيث يوجد ما يقارب 70% من المياه المجندة يتم استهلاكها في الزراعة، فيما سيتم مواصلة هذه الجهود في إطار المخططات التنموية.

ومن جهة أخرى صرح ذات المتحدث أن الجزائر تتوفر على 24محطة لتحلية مياه البحر في طور الاستغلال على طول الساحل الممتد على مسافة 1600 كم، وبقدرة انتاجية اجمالية تقدر ب2.275  مليون م³ يوميا، وفيما يخص البنية القاعدية لحشد الموارد المائية كشف الوزير أن الجزائر تتوفر على 81 سد كبير و211 محطة لتصفية مياه الصرف الصحي إضافة إلى 281.000 بئر، وبفضل هذه المنشآة والتجهيزات تستغل الجزائر سنويا 11.3 مليار م³.

وأبرز خلال عرضه لمستجدات الأمن المائي أن الهدف من هذه الاستراتيجية المائية هو تطوير مصادر المياه والمحفاظة عليها من التلوث والاستغلال الأمثل لها لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير سياسات التشريع المائية.

للتذكير، فإنه بالنظر للأهمية البالغة التي يكتسيها النظام المائي في جميع الأصعدة، في وقت يعرف فيه العالم ندرة تساقط الأمطارفي ظاهرة غير مسبوقة، فالحرب القادمة ليست للسيطرة على النفط بل على منابع المياه، وبحكم ان الجزائر تقع في هذا الحزام الذي يعاني من الجفاف وجب وضع استراتيجيات تساهم في الحفاظ على مصادر المياه.