أثار قرار الجزائر برفع تحفظها على المادة 15 فقرة 4 من إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) نقاشًا واسعًا بين من اعتبره مكسبًا جديدًا في مسار ترقية حقوق المرأة ومن حذر من الإنسياق وراء نماذج لا تنسجم مع خصوصية المجتمع الجزائري.

ضياء الدين سعداوي

 

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية فإن القرار يندرج في إطار إجراء تقني بحت بعد زوال السبب القانوني الذي استندت إليه الجزائر عند تسجيل تحفظها سنة 1996 حيث كان النص محل التحفظ يتعارض حينها مع المادة 37 من قانون الأسرة قبل أن يتم إلغاؤها عام 2005.

 

وذكرت وكالة الأنباء بأن الجزائر كانت قد تحفظت عند المصادقة على الإتفاقية على خمسة أحكام لمطابقتها مع القوانين الوطنية على غرار قانون الأسرة وقانون الجنسية. غير أن هذه التحفظات رفعت تدريجيًا مع التعديلات التشريعية مثلما حدث عام 2005 حين بادرت الجزائر إلى رفع تحفظها على أحكام "سيداو" المتعلقة بحق الأم في نقل جنسيتها إلى أبنائها، بعد تعديل قانون الجنسية.

 

أما بخصوص التحفظ الذي تم رفعه مؤخرًا والمتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في اختيار مقر الإقامة والسكن فقد أوضحت الوكالة أن الخطوة لن تستتبع أي تعديل على القوانين الوطنية بالنظر إلى أن المقاربة الجزائرية تقوم على تعديل التشريع الداخلي أولًا ثم رفع التحفظات على المستوى الدولي لاحقًا.

 

كما أشارت المصادر التي نقلت عنها وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن إبقاء هذا التحفظ كان يستغل من قبل بعض الجهات المعادية للجزائر التي روجت لوجود تمييز في التشريعات الوطنية رغم أن القوانين الجزائرية لا تنص أساسًا على أي قيود أو تدابير تمييزية ضد المرأة في ما يخص حرية التنقل والسكن.