بعث رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل كلمة قرأها نيابة عنه أحمد خرشي عضو مجلس الامة، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، ممثل رئيس مجلس الأمة في الاجتماع الثاني لنداء الساحل “اشراك المجتمعات المحلية في منع التطرف العنيف ومعالجة الظروف المؤدية للإرهاب”

كريمة بندو

وأكد قوجيل أم موضوع الاجتماع “غاية في الأهمية”،  مشيرا إلى أن “هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة خاصة وأنه ينعقد على ضوء تحديات متصاعدة ومتسارعة تفرضها التهديدات المتزايدة للإرهاب والتطرف العنيف في منطقة الساحل، التي باتت تشهد في السنوات الأخيرة تصاعدا كبيرا في حجم وشدة الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف على حد سواء القوات المسلحة للدول الأعضاء والسكان المدنيين، وهو ما يؤكد بشكل واضح وجود تهديدات مباشرة على الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة وبشكل متعدي للقارة ككل”.

     كما أوضح قوجيل ، أن “اشراك المجتمعات المحلية في منع التطرف العنيف ومعالجة الظروف المؤدية الى الإرهاب سيما في منطقة الساحل، يشكل بلا شك موضوعا في غاية من الدقة، بالنظر لما تعانيه هذه المنطقة من تفاقم التهديدات الأمنية وصعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ذلك ما يتطلب تظافر الجهود محليا وقاريا ودوليا لمجابهة كل هذه التحديات”.

مؤكدا “أهمية تحليل العوامل التي أدت إلى تفاقم مستوى التهديد الإرهابي ومظاهر التطرف في المنطقة، على غرار تنقل المقاتلين الأجانب من مناطق نزاعية أخرى، وإعادة انتشار التنظيمات الإرهابية واستغلال الفضاء السبراني لنشر خطاباتها المغذية للإرهاب والتطرف العنيف وكذا روابط التقاطع بين الإرهاب والإجرام المنظم العابر للحدود، بما في ذلك المخدرات، الهجرة غير الشرعية، ودفع الفدية”.

التجربة الجزائرية في مكافحة التطرف العنيف

مشددا على ضرورة مكافحة التطرف العنيف من خلال إعادة التأهيل وإعادة الإدماج والتربية بما فيها التطوير الملموس لطرق التعليم والتكوين المهني والتشغيل وكذا دور وسائل الإعلام كالقنوات التلفزيونية الفضائية والبرامج الدينية الناشرة لقيم الوسطية والاعتدال.

من جانب اخر، يعد تجريم دفع الفدية أيضا بمثابة إحدى أهم آليات مكافحة الإرهاب التي لطالما رافعت الجزائر من أجلها في كل المنابر الإقليمية والدولية وفي هذا الصدد، نقول أن عوائد الفدية في منطقة الساحل بلغت أرقاما معتبرة دفعتها بعض الدول للجماعات الإرهابية من أجل تحرير رعاياها الرهائن، وهو ما أنعش ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة.

مشيرا إلى التجربة الجزائرية في مكافحة الارهاب والتطرف العنيف، التي كان دوما بمثابة التزام، يتجلى على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي وعلى مستوى منظمة الأمم المتحدة والمنتدى الشامل لمكافحة الارهاب والاتحاد الافريقي الذي كلف رئيس الجمهورية الجزائرية بالمهمة السامية لمنسق من أجل الوقاية من الراديكالية ومكافحة الارهاب في افريقيا وكذا ضمن جميع المؤسسات التي تعد الجزائر عضوا فيها.

“كما أن هذا الالتزام يتجلى أيضا من خلال احتضان الجزائر للعديد من الندوات الدولية والقارية حول مختلف أبعاد مكافحة الإرهاب، ارتكازا على قيم التآزر والتكافل والتضامن، وفي هذا الصدد، فإن هذا الموقف يستند الى رغبة بلادي في ألا تشهد شعوبا وبلدان أخرى أبدا المآسي التي عاشها شعبها بسبب التطرف العنيف والإرهاب”.

 كما كشف أنه “انطلاقا من هذه المقاربة التضامنية تقدمت الجزائر على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة باقتراح مضمون اللائحة رقم 72/130 التي تجعل من تاريخ 16 مايو من كل سنة ” يوما دوليا للعيش معا في سلام”، مما يجسد بذلك تمسكنا الصريح والعملي بقيم الحوار والمصالحة والعيش معا في سلام”.

مضيفا أن “الجزائر التي دفعت ثمنا باهظا من الأرواح البشرية وموارد الأمة في مكافحة الارهاب واعية كل الوعي بويلات هذه الآفة التي لا مبرر لها وبالتهديدات التي تحملها بالنسبة لأمن واستقرار الدول والسلم والأمن دوليا وقاريا مما يفرض علينا تنسيق وتوحيد الجهود لمجابهتها”.