أكد سليم ڨاسمي رئيس الإتحاد الوطني لمقاولي البناء خلال اليوم الدراسي الذي نظمه الإتحاد تحت شعار “المقاولة والإقلاع الإقتصادي في ظل قانون الإستثمار الجديد”، أن الظروف التي مرت بها البلاد والعالم وبفضل جهود وتضحيات أبناء الوطن، وصلنا إلى مرحلة بناء جزائر جديدة من خلال تطوير الأداء الاقتصادي.

كما أوضح قاسمي أنه لا يمكن نكران وتجاهل جهود الدولة المبذولة  للنهوض بالاقتصاد الجزائري خلال السنوات الأخيرة.

مضيفا أن المقاولة مرت بظروف صعبة جدا نتيجة تدعيات كوفيد 19 مما أدى إلى الارتفاع الرهيب لأسعار مواد البناء، وجعل المقاولاتية تقاوم للحفاظ على وجودها و الكثير من المقاولات التي لم تستطع الصمود في وجه هذه الظروف ومع الأسف توقفت عن النشاط رغم أخذ الدولة إجراءات لمساعدة المقاولاتية على تجاوز هذه المرحلة العصيبة، ذكر من بين هذه الاجراءات: تأجيل تسديد الديون وأداء المستحقات، عدم تطبيق عقوبة التأخر وحتى عند إمكانية فتح الصفقة، ولكن العائق دائما هو البيرقراطية إذ نلاحظ يضيف ذات المسؤول “إهمال للتعليمات خاصة تعليمة الوزير الأول رقم 266 بتاريخ 2022/06/28 والمتعلقة بتنفيذ الصفقات العمومية في سياق إرتفاع أسعار بعض المواد الأولية”.

كما نوه ذات المتحدث بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة من أجل إقلاع إقتصادي حقيقي للوطن ومن أبرزها  صدور قانون الإستثمار الجديد الذي يعمل على إعطاء صورة جيدة عن الإستثمار في الجزائر سواء للمتعامل الوطني أو الأجنبي مشيرا إلى أن الخطوة الأساسية في هذا القانون تبقى عملية التطبيق في الميدان وتحسين هذه القوانين إلى ممارسات.

ومن أهم أسباب النجاح يذكر قاسمي هو إدراج الرقمنة في جميع مراحل الإجراءات الخاصة بالاستثمار من الشباك الوحيد و الوكالة الجزائرية لتطوير الإستثمار إلى المجلس الوطني للإستمار وصولا إلى اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار وضرورة فرض الشفافية والمساواة أمام حق الإستثمار والمراقبة والمتابعة في الميدان لخلق مناخ أعمال يساير التطورات العالمية.

 وفي الأخير أكد أن قطاع البناء والعمران من أهم القطاعات التي تساهم في إستقرار الثروة واليد العاملة وتساهم في الإستقرار الإجتماعي و بها تقاس حضارة الشعوب، و دعا كرئيس الإتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران  إلى الإنخراط والمشاركة في عملية الإقلاع الإقتصادي من خلال المساهمة في الإستثمار في قطاع البناء والترقية العقارية وتطوير الصادرات.