شارك وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الاثنين، عبر تقنية التحاضر عن بُعد في الدورة الـ11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، وفق ما أفاد به بيان رسمي لوزارة العدل.

 

 

وخلال الاجتماع الرفيع المستوى الذي يمتد من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري، أكد بوجمعة أن الجزائر كانت من أولى الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 

 وأضاف أن الجزائر "إيمانا منها بتداعيات الفساد على استقرار المجتمعات وما يسببه من آثار سلبية تعيق التنمية المستدامة، أصدرت سنة 2006 قانونا خاصا بالوقاية من الفساد ومكافحته، تضمن بابا خاصا بالأحكام والمبادئ الأساسية للتعاون الدولي واسترداد الموجودات".

 

وشدد وزير العدل على التزام الجزائر الكامل بتنفيذ بنود الاتفاقية الأممية، مؤكدا أن مكافحة الفساد تعد أولوية وطنية لتعزيز أخلاقيات الحياة العامة وآليات المساءلة، مشيرا إلى أن الجزائر بقيادة الرئيس تبون وضعت مناخا سياسيا واقتصاديا مناهضا للفساد يرتكز  على بناء  دولة الحق والقانون والمؤسسات الفعالة والمؤهلة ، مع تبني مقاربة شاملة تشمل التعاون مع المجتمع المدني.

 

فيما يتعلق بالتعاون الدولي، أبرز بوجمعة أهمية استرداد الموجودات باعتباره هدفا رئيسيا للاتفاقية يساهم في دعم جهود الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكشف عن توجيه السلطات القضائية الجزائرية لـ54 طلبا نحو 11 دولة لاسترجاع الأموال المحولة إلى الخارج، مؤكدا أن بعض هذه الدول تجاوبت نسبيا لتحقيق تعاون دولي فعال وسريع الاستجابة.

 

كما أشار الوزير إلى تشجيع الجزائر للاستفادة من الشبكات الدولية مثل مبادرة "StAR" والمنتدى العالمي لاسترداد الموجودات، كونها أكثر فاعلية واستجابة لمتطلبات التعاون الدولي. وأوضح بوجمعة موقف الجزائر بشأن المرحلة الثانية من الاستعراض، مؤكدا التمسك بالمبادئ التوجيهية للإطار المرجعي وبناء المرحلة المقبلة على نتائج التقييم الخاصة بالمرحلة الأولى، مع مراعاة الإنجازات والممارسات الجيدة المستخلصة.

 

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر في طبعته الـ11 يعقد تحت شعار "تشكيل نزاهة الغد"، ويركز على معالجة التهديدات الجديدة والناشئة في مجال مكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الدولي لمواكبة الأنشطة الإجرامية المعقدة، ويعد أكبر ملتقى دولي عالمي لمكافحة الفساد، حيث تجتمع الدول الأطراف كل عامين لاستعراض تنفيذ الاتفاقية ومناقشة سبل تحسين التعاون بين الدول لتحقيق أهدافها.