أكدت وزيرة البيئة والطاقة المتجددة “سامية موالفي” أمسية اليوم الخميس في فعاليات اختتام أنشطة مشروع تطوير البلاغ الوطني الثالثTCN ،بالاستنادلإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ ،على ضرورة الوصول للتمويل الحقيقي لانشاء نظام جرد وطني للغازات الدفيئة بصفة مستدامة ووظيفية .

شيماء منصور بوناب

في ذات الصدد أشارت الوزيرة للدور الريادي الذي يلعبه تدريب الموارد البشرية في انجاح عملية الجرد وفق ما تترتب عليه ديناميكيات الدولة في مجال التطور الاجتماعي و الاقتصادي والسياسي، خاصة بعد تأويلات المفاوضات الدولية المتعلقة بتغير المناح وتطوير المعرفة العلمية وتأثيرها على منهجيات تقدير الغازات الدفيئة التى تتغير مع مرور الوقت.

وتابعت ذات المسؤولة موضحة :” أسفرت عملية ضمان نوعية الجرد الوطني للغازات الدفينة على نقاط أساسية تراعي تعزير الترتيبات المؤسساتية للاستجابة إلى تدابير الشفافية المدعمة في اتفاق باريس للمناخ وذلك في اطار قانون المناخ الذي تتم صياغته حاليا من طرف وزاره البيئة والطاقات المتجددة.

أما في مجال تطوير نظام الجرد فدعت موالفي إلى إضفاء الطابع المؤسساتي عليه لضمان جمع البيانات و المعلومات للابلاغ المنتظم وبصفة دورية وفق اتفاقيه الأمم المتحدة التي تتطلب توفير التدريب للاطارات وتعزيز قدرات المؤسسات التابعة لتحقق الاستجابة المطلوبة لإحتياجات الاعداد المستقبلي لتقارير الشفافية ابتداءمن عام 2024.

من جهتها أشارت المديرة المركزية للتغيرات المناخية في الوزارة السيدة “دحلب فازية” إلى الأهمية الأولية للإتفاقية الإطارية التي ترتكز على نقل وتطوير التكنولوجيات الجديدة للجزائر بما يحسن نوعية الجرد الوطني في قطاع الطاقة و الصناعة و النفايات و غيرها من المجالات، و التي تعكس كفاءة الإطارات و الخبراء المحليين الذين ساهموا في انجاح العملية بمعايير دولية حسب ما نصت عليه أمانة الإتفاقية الإطارية لمكافحة التغييرات المناخية.

في ختام اللقام التقييمي للاتقافية الوطنية، شكرت موالفي جهود اللجنة الخاصة لأمانة الاتقافية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناح وعلى قبولها لطلب الجزائر في الاستفادة من برنامج ضمان نوعية الجرد الوطني للغازات الدفيئة،مثمنة بذلك الدعم اللوجيستيكي لبرنامج الأمم المتحدة  للتنمية الذي تكفل بتنظيم ورشات العمل التقني التقييمي.