كشفت وزيرة البيئة و الطاقة المتجددة سامية موالفي في عرضها التقييمي صبيحة اليوم الإثنين بمقر المجلس الشعبي الوطني ،عن استراتيجية القطاع في مجال الطاقات المتجددة على المديين القصير و المتوسط في إطار تجسيد برنامج الحكومة و تكثيف الجهود على نطاق واسع بهدف وضع دعائم التحول الطاقوي والخروج التدريجي من تبعية المحروقات.

شيماء منصور بوناب

وبهدف تعزيز وتطوير الاستخدام المنزلي والصناعي والتنمية الزراعية والرعوية للطاقات المتجددة الغير مربوطة بالشبكة الكهربائية، أكدت موالفي على  أنه “تم وضع خطة عمل للفترة 2023-2025 تتماشى مع القانون العضوي لقوانين المالية الذي يفرض تحقيق عدة أهداف تخص النشر المكثف لمشاريع الطاقة المتجددة خارج الشبكة؛ ثم زيادة المساحات المسقية للمحيطات الفلاحية البعيدة عن الشبكة الكهربائية  في سياق يسمح بتحسين البيئة المعيشية للمواطن من خلال توفير الطاقة للرعاية الصحية، التعليم، مدارس قرآنية.”

وتابعت ذات المسؤولة مضيفة للعمل على زيادة الوعي البيئي بالحث على استخدام مصادر الطاقة المتجددة كمصدر للطاقة من خلال المساهمة في رفع التحديات ذات الأولوية؛ كتخفيض فاتورة الطاقة وضمان الأمن الغذائي الذي من شأنه  ضبط استقرار المواطنين في مناطق سكناهم مع احترام بيئتهم الخاصة وخصوصية مجتمعاتهم.

على صعيد آخر تطرقت مولفي لاستراتيجية القطاع في مجال الطاقات المتجددة لسنة 2023  التي تضمنت 04 عمليات انجاز تدخل ضمن ميزانية التجهيز وعمليتين موجهتين لدراسات الإمكانات القابلة للاستغلال من مصادر الطاقة الحرارية الأرضية والتثمين الطاقوي للنفايات تحضيرا لإطلاق الإنتاج التجريبي في 2024 و 2025.

مشيرة بذلك إلى أن العملية  الأولى تخص الربط الكهربائي للمواقع المعزولة بواسطة الشبكة الشمسية صغيرة السعة (micro réseau)  بغلاف مالي يقدربخمسين مليون دينار  ،ثم الربط باستعمال مجموعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الفردية لفائدة الأسر المتواجدة في المناطق المعزولة بما يساوي2000منزل بتكلفة تقدر بواحد مليار دينار .

إضافة لعملية تطوير استعمال الطاقات المتجددة خارج الشبكة للري الهجين بالطاقة الشمسية للمحيطات الفلاحية المعزولة  (système hybride solaire/ diesel)  التي تشمل تزويد  2000هكتار من المحيطات الفلاحية بالطاقة كمرحلة أولى بغلاف مالي يبلغ 1 مليار دينار.أما فيما يخص العمليات المتبقية فهي تركز على  إنجاز وتركيب الإنارة العمومية الشمسية  في5000نقطة اضاءة،بغلاف مالي يبلغ  واحد مليار دينار.

في الختام أشارت  الوزيرة لضرورة دراسة تحديد كمون الطاقة الحرارية الأرضية في الجزائر استعدادا لإطلاق مشاريع نموذجية التي خصص لها مبلغ اثنين مليون دينار، ثم دراسة كمونات التثمين الطاقوي للنفايات العضوية الذي سيساهم في ظهور قطاعات خضراء مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية تدخل ضمن اسهامات مالية مقدرة ب 3 مليون دينار.