في إطار تجديد القانون العضوي للممارسات المالية أشرفت سامية موالف وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة بمقر الوزارة على لقاء توجيهي خاص ضمن مناقشة وعرض الميزانية في قالب جديد مع تحديد الرؤية الميزانياتية المستقبلية للقطاع في ظل الإصلاح الهيكلي لميزانية الدولة من خلال عرض الاعتمادات المخصصة للقطاع والواردة في قانون المالية لسنة 2023.
شيماء منصور بوناب
حيث أكدت سامية موالفي في كلمة ألقتها بالمناسبة على وجوب العمل على الرفع من وتيرة انجاز المشاريع المسجلة باسم قطاع وزارة البيئة التي عرفت تأخر كبير عند اطلاقها، فصرحت موضحة “ان الإصلاح الميزانياتي الذي أطلقته الدولة جاء لينمي روح المبادرة ويعزز الثقة في الكفاءات الوطنية، من خلال التركيز على النتائج ومدى تحقيق الأهداف المنشودة وفق مؤشرات أداء تسمح بقياس نسبة الفعالية والنجاعة لأنشطة الوزارة الهادفة للإصلاح التنموي على أرض الواقع” .

وأضافة مؤكدة أن تحقيق الأهداف المنشودة من ميزانية 2023 يراعي تقييم ما تم تحقيقه من خلال ميزانية 2022، سواء في شقيها المتعلقين بالتسيير والتجهيز أو حتى في تقييم مدى تقدم المشاريع الممولة من طرف حساب التخصيص الخاص الذي يحتم الوقوف على جملة من النقائص والنقاط التي لا يمكن تكرارها خلال سنة 2023 ، ولا سيما تلك المتعلقة بالمشاريع المسجلة و المشاريع التي عرفت توقفات عديدة وقفت أمام انطلاقها .
في ختام اللقاء التوجيهي شددت وزيرة البيئة على الزامية تحمل المدراء العامون في المؤسسات الوصية كل المسؤولية في عدم إطلاق هذه المشاريع، او عدم إتمامها في الآجال المحددة من جهة، ومن جهة أخرى تحمل إطارات الإدارة المركزية كل مسؤولياتهم في التنسيق و التعاون التام و الفعال بين كل الإطارات المركزية للقطاع و المديرين التنفذيين لكل الولايات و كذا المفتشين المركزيين و الجهويين و مديري المؤسسات الوصية .