مراجعة قانون محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على طاولة البرلمان

بدأت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم  الأحد، برئاسة السيد زهير خلادي، رئيس اللجنة، في دراسة أحكام مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في الـ6 فيفري 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، حسب بيان صدر عن المجلس.

قسم التحرير

أكد ذات المصدر، أن  اللجنة سابقة الذكر، كانت قد أشركت في وقت سابق مجموعة من الخبراء والمختصين في دراستها لمشروع هذا القانون الذي يتضمن 14 مادة تتناول أساسا مراجعة الآليات القانونية لمكافحة جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتكييفها مع الالتزامات الدولية للجزائر. ويذكر أن أن دراسة هذا المشروع تمت بحضور ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام.