أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، اليوم الاثنين ، على افتتاح اليوم الإعلامي والتكويني لإطلاق المنصة الرقمية للتبليغ عن الفساد ومدونة قواعد السلوك الوظيفي، بحضور رئيسة السلطة العليا للشفافية وممثلين عن هيئات وطنية وأمنية، في إطار تعزيز النزاهة وتحسين الشفافية ومشاركة المجتمع المدني في الحوكمة الرشيدة.

صبرينة دلومي

وفق بيان وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،يأتي هذا الحدث في إطار تجسيد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، والتي ترتكز على أخلقة الحياة العامة، تعزيز ثقافة النزاهة في المؤسسات، تحسين الشفافية في تسيير المال العام، الحد من بؤر الفساد، وتطوير آليات الرقابة والوقاية عبر أدوات حديثة وفعّالة، مع إشراك المواطنين والمجتمع المدني في مسار الحوكمة الرشيدة.

وأكدت  الوزيرة في كلمتها أن قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة اعتمد مؤشر النجاعة "نزاهة" بالتنسيق مع السلطة العليا للشفافية، والذي يعد أداة رئيسية لتعزيز الثقافة المؤسساتية المبنية على الأداء والشفافية والاحترام الدقيق للمعايير الأخلاقية والقانونية.

وأوضحت الوزيرة أن هذا المؤشر يتيح وضع إطار عمل واضح لتقييم مستوى النزاهة داخل القطاع بمقاييس موضوعية، وتعزيز الاحترافية والمسؤولية لدى الإطارات والموظفين، وترقية الخدمة العمومية من خلال ترسيخ قيم الانضباط واحترام قواعد السلوك، مع توفير نظام إنذار مبكر يمنع الانزلاقات المهنية والسلوكية.

وفي هذا السياق، تم إعداد مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة باعتبارها ركيزة أساسية لترسيخ ثقافة النزاهة، وهي تمثل ميثاقًا أخلاقيًا ومهنيًا يعبّر عن الالتزام الجماعي بالسلوك القويم والمسؤولية وقيم العدالة والإنصاف، بهدف خلق بيئة عمل قائمة على الاحترام والمساءلة، حيث تكون المصلحة العامة فوق كل اعتبار.

وقد أعدّت المدونة بطريقة تشاركية انطلاقًا من فهم معمّق لطبيعة المهام اليومية للقطاع التي تتعامل مع مختلف الفئات الاجتماعية وتقديم خدمات ذات بعد إنساني واجتماعي.

كما أشرفت الوزيرة على إطلاق التطبيق الإلكتروني للتبليغ عن الفساد، الذي يمكن تحميله على الهواتف النقالة، لتسهيل عملية التبليغ وتقريب الخدمة من المواطنين والموظفين، مع توفير واجهة سهلة الاستخدام لإدخال المعلومات وتحميل الأدلة الرقمية والاطلاع على وضعية التبليغ بكل شفافية.

وشهدت الفترة من 01 إلى 30 نوفمبر 2025 تنظيم أيام تكوينية وتحسيسية مكثفة تناولت أخلاقيات المهنة، مبادئ النزاهة، الوقاية من الفساد، الرقابة الذاتية، استخدام الأدوات الحديثة لحوكمة القطاع، وفهم مضامين مدونة قواعد السلوك.

وأشادت الوزيرة بالمجهودات الكبيرة المبذولة خلال شهر نوفمبر 2025 في إطار هذه العملية، بالتنسيق مع السلطة العليا للشفافية ومجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية والجامعات والخبراء في مجال الحوكمة والأخلاقيات المهنية، مؤكدة أن ترسيخ النزاهة وتطوير الأداء العمومي يتطلب استثمارًا مستمرًا في التكوين وتعزيز الكفاءات والانفتاح على الشراكة المؤسساتية والعلمية لضمان تحقيق أهداف الإصلاح وبناء إدارة عصرية متكاملة.