تزامنا والذكرى الخامسة عشر لصدور قانون الإجراءات الإدارية، قامت تنسيقية مجلس قضاء الجزائر بتنظيم يوم دراسي جمع العديد من المداخلات والمحاضرات بخصوص عمل المحضر القضائي وأهم القوانين التي تنظم عمله، بحضور عدد من القضائيين والدكاترة.

بعد الاستماع لمختلف المداخلات التي تناولها هذا اليوم، طرحت لجنة التوصيات المكونة من 5 أساتذة متخصصين في المجال عدد من المخرجات والتوصيات، التي تدعو للحفاظ على مهنة المحضر القضائي وتفعيل دوره وفق المستجدات.

وأجمع الأساتذة المتخصصين على ضرورة اشراك المحضرين القضائيين في عملية تحصيل الغرامات المدنية والجزائية، ونظرا للعدد الهائل للمحضرين القضائيين وانتشارهم على مستوى التراب الوطني مما يسهل الوصول للمكلفين بالديون الضريبية، وهذا ما يجعل تفعيل المادة 45 من قانون الإجراءات الجبائية واجب والعمل على إدراج نصوص قانونية تدعم دور المحضر القضائي في التحصيل.

إضافة إلى حث مديرية المنازعات بالمديرية العامة للضرائب على اسداء تعليمات للمديريات الولائية، من أجل تسليم الأحكام الفاصلة في الدعاوي المدنية بخصوص التعرض الضريبي لتنفيذها.

وعملا بالمبدأ الأمن القانوني وجب الاكتفاء بالوظائف المطلوبة على سبيل الحصر في المادة 986 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بالإضافة إلى تسديد المصاريف المنصوص عليها في المادة 613 من القانون نفسه والمرسوم التنفيذي 78\09 المؤرخ في 2009.

وأشار الأساتذة إلى أنه لا ضرورة لوجود نص المادة 415 لمشروع قانون الإجراءات المدنية والإدارية وتحميل المسؤولية في مضمونه للمهنة، ووجود نصوص قانونية منظمة للمهنة، وهذا بتوظيف قوانين منظمة تحمل المسؤولية في حالة الخطأ، واستحداث مكتب موحد على مستوى الخزينة العمومية لاستلام جميع ملفات التنفيذ.

وفي ذات السياق اقترح الأساتذة  تعديل المادة 627 من قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بالتنفيذ في حالة غياب المنفذ عليه، وذلك بترخيص من المحضر القضائي بالقيام بعملية الفتح والكسر دون استصدار أمر.