قدمت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية خلال انعقاد اجتماع مناقشة قانون المالية لسنة 2023 الذي أقيم اليوم الإثنين، مختلف المؤشرات الاقتصادية والميزانيات المعتمدة السنة المالية المقبلة.

وأكد السيد “عبد الرحمان قنشودة” رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية  أن الرسم على النشاط المهني اقتطاع جبائي سيؤول إلى الزوال، وهذا نظرا لرفضه من طرف المتعاملين الاقتصاديين، مشيرا أن الإطار التنظيمي الذي يحكم منتجات هذا النوع من الصيرفة الاسلامية بمافيه المنتجات الموجهة لتمويل الاستثمار حيث أن النتائج المحققة تبعث على الارتياح.

وحسب ذات المتحدث فإن مساهمة الجباية البترولية في الميزانية العامة للدولة والنظر لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي والمالي أصبحت القطاعات خارج المحروقات أساسية في دعم النمو الاقتصادي على غرار الفلاحة والصناعة والخدمات، وأضاف قائلا “ان تخفيض الرسوم والحقوق الجمركية على استيراد السيارات المستعملة التي تقل عن ثلاث سنوات تخضع لنظام جبائي تفصيلي على أساس معيارين حدثتها المادة (66) وهي الوقود المستعملة من جهة وسعة الاسطوانة من جهة أخرى”.

وفيما يخص برفع التجميد عن المشاريع فقد أدلى أن الحكومة شرعت منذ سنتين لرفع التجميد عبر مختلف الولايات مع منح الأولوية لقطاعات الصحة والتربية والموارد المائية.

وفي ذات السياق صرح السيد عبد الرحمان قنشودة أن نص قانون المالية لسنة 2023 جدير بالتثمين باعتبار أن ميزانية نفس السنة غير مسبوقة في مجال الإنفاق العمومي في تاريخ الجزائر المستقلة، وهو ما يشكل أبلغ دليل على حرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على الدفع قدما بعجلة النمو الاقتصادي،  وتكريس الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية مثلما نصت عليه المرجعية النوفمبرية.