أكد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد جعفر عبدلي اليوم الأربعاء أن منحة التقاعد (l'allocation de retraite) أصبحت تخضع لحد أدنى مضمون يعادل 75% من الأجر الوطني الأدنى المضمون "SNMG" أي 15.000 دينار جزائري. 

 

 

وكشف المدير العام خلال اشرافه على الملتقى الوطني لمدراء الوكالات المحلية والذي خصص لتقييم العمل المنجز سنة 2022، بتحليل النتائج المتحصل عليها، عن دفع المعاشات المثمنة التي ستتم ابتداء من شهر جوان المقبل بأثر رجعي من شهر ماي 2023.

 

وأوضح أن هذا القرار جاء في إطار تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وخاصة فئة المتقاعدين، يضاف إلى الزيادات الإستثنائية المفعلة بتاريخ 01 جانفي 2023 والتي مست أكثر من 2.600.000 منتسب للصندوق الوطني للتقاعد.

وتابع المدير العام حديثه أنه تم رفع الحد الأدنى المضمون لمعاش التقاعد (la pension de retraite) لأول مرة في تاريخ الجزائر إلى 100% من الأجر الوطني الأدنى المضمون، بعد ما كان في الماضي يساوي 75% من الأجر المرجعي المحدد بــ 18.000 دينار جزائري.  

وأشاد بدوره على حرص الدولة الجزائرية لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين عامة و المتقاعدين خاصة، وهذا بالنظر إلى ما قدموه من جهد خدمة للجزائر خلال سنوات طويلة، كما يسعى الصندوق الوطني للتقاعد إلى أداء هذه المهمة،  من خلال تطوير آليات التسيير بهدف الرفع من مستوى الخدمات وإمكانية تقديمها عن بعد، والذي يتم من خلاله تقريب الإدارة من المواطن.

كما أشار جعفر عبدلي للإنخفاض المحسوس في عدد المتقاعدين الوافدين على الوكالات من أجل تجديد وثائقهم، وذكر بعينة من الإحصائيات المسجلة في وكالة من الوكالات التي انخفض العدد من 2221 شهر جانفي إلى 104 خلال شهر أفريل.