أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي ، اليوم الثلاثاء، على مراسيم تعيين كمال مولى رئيسا لمجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين باعتباره من بين رواد الأعمال البارزين في الساحة الاقتصادية ،ذلك بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان الجزائر.

مريم بوطرة

وبهذه المناسبة، اكد مرابي ان هذا التنصيب يأتي ضمن استراتيجية قطاع التكوين والتعليم المهنيين التي تهدف إلى تلبية احتياجات المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين من خلال تكييف عروض التكوين مع متطلبات سوق الشغل ولتأطير لنوعي مع توسيع شبكة البنية التحتية المخصصة للتكوين وتطوير أقطاب الامتياز بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية.

وشدد على السياق الاقتصادي الذي يستدعي تكثيف جهود كافة القطاعات لضمان إقلاع اقتصادي جديد، يحقق استقلالية القرار الاستراتيجي للجزائر و يجعلها في ريادة اقتصادات المنطقة، تماشيا مع التزامات رئيس الجمهورية التي تصبو إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المنتج مع المضي قدما في بناء تصور جديد للشراكة في مخطط الإنعاش الاقتصادي.

 بالإضافة إلى جعل التكوين المهني وسيلة لترقية فرص تشغيل الشباب وتحريك الاقتصاد والإنتاج الوطني، حيث تطرق مرابي إلى مساعي القطاع في إثراء المدونة الوطنية للشعب وتخصصات التكوين المهني عن طريق إدراج تخصصات جديدة وحديثة كتحلية المياه والسكك الحديدية والرقمنة والطاقات المتجددة والصناعة التحويلية للمنتوجات الفلاحية والتي تستجيب لمتطلبات سوق العمل من خلال توفير أكثر من 495 تخصص بمجموع 23 شعبة مهنية قابلة للتطوير والتوسع عبر 1225 مؤسسة تكوينية بالإضافة إلى 806 مؤسسة تكوين مهني خاصة موجهة للشباب والباحثين عن التكوين

وفي سياق آخر أبدى وزير التكوين والتعليم المهنيين ،حرصهم على إيلاء هذا المجلس المكانة المناسبة بجعله فضاء للحوار والتشاور للاستشراف والتحليل واقتراح كل المسائل التي تدخل ضمن مجال اختصاصاته، يجمع الفاعلين من مختلف والهيئات والغرف المهنية القطاعات و الكونفدراليات وكذا الوكالات، و التي تُجسد المقاربة التشاركية التي ينتهجها القطاع.

وفي الأخير أكد مرابي ،على دعمه لإطارات وكوادر قطاع التكوين و التعليم المهنيين مركزيا و محليا لهذا المجلس، من خلال توفير كافة الوسائل الضرورية لتأدية مهامه على أحسن وجه، ودعا إلى تفعيل اللجان التقنية المتخصصة التي يتشكل منها هذا المجلس و التي تشمل كافة الشعب والاختصاصات و الوسائل المرتبطة بهندسة التكوين على مستوى القطاع.

مولى التكوين المهني: رافعة للنمو والتنافسية في ظل التحديات الدولية

في جهة أخرى، أكد كمال مولى أهمية التكوين المهني بشكل خاص، مشيرًا إلى أنه يعد رافعة للنمو والتنافسية للشركات في إطار العولمة والمنافسة الدولية. وفي هذا السياق أشار إلى ثلاث جهات أساسية تلعب دورًا حيويًا في مجال التكوين والتعليم المهني، الدولة تتولى تغطية مراكز التكوين المهني على الصعيدين الوطني وتنفيذ برامج لتمكين الجميع من اكتساب المهارات المهنية ثانيا يتعلق الأمر بالشباب الذي يوجهون نحو التكوين المهني. وثالثًا، الشركات تلعب دورًا حيويًا، ويجب أن تتعاون هذه الجهات الثلاث معًا لتحقيق نتائج فعالة.

وأضاف مولى أن تحقيق كل هذا لا يمكن دون تنسيق وثيق بين هذه الجهات مشددا على التعاون بين الدولة والجهات الاقتصادية، وهذا هو هدف مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين. وتحديدا ركز على ضرورة الدولة والمؤسسات التصدي لتحديين رئيسيين: تنفيذ نظام للتكوين يتناسب مع احتياجات المؤسسات الحقيقية وتثمين الوظائف لتوجيه مهني ناجح للمستفيدين من التكوين والتعليم المهني.

وافاد انه من خلال التعاون بين أعضاء مجلس الشراكة، يتمنى أن يتم وضع خطة عمل لعام 2024 تلبي هذين الهدفين باستناد إلى مهارات مسؤولي وزارة التكوين والتعليم المهنيين والتزامات المتعاملين الاقتصاديين وفي الختام، يشدد كمال مولى على أن التكوين المهني أمر حيوي لتلبية احتياجات المدى القصير ومرافقة التحولات الكبرى المتوقعة في مستقبلنا، مع التركيز على مجالات الانتقال البيئي، والرقمنة، والصناعة، والخدمات.