نظمت ولاية الجزائر بالتنسيق مع وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، ندوة محلية حول تنفيذ القانون العضوي 15/18 المتعلق بقوانين المالية، بحضور إطارات من وزارة المالية وكذا مختلف المتعاملين، للاطلاع عن كثب حول ما يتضمنه القانون.

بثينة ناصري

وعقب هذه الندوة أوضحت حاج علي نسيمة نائبة مدير المديرية العامة لميزانية على مستوى وزارة المالية، في تصريح لها خصت به جريدة بركة نيوز، أن هذه الندوة جاءت في اطار وضع ما جاء به نص القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية 18/15 حيز التنفيذ ، مبرزة أنه تم تنظيم عدة ندوات على مختلف ولايات الوطن، من اجل توضيح وشرح كيفيات والاجراءات التي جاء بها هذا القانون.

 هيكلة جديدة واجراءات لتنفيذ ميزانية الدولة

وأكدت حاج علي أن هذا القانون أتى بهيكلة جديدة واجراءات بالنسبة لتنفيذ ميزانية الدولة، حيث تم تفسير وشرح المفاهيم، مشيرة أن هذه الندوة وضحت كيفية التعامل مع النفقات ومختلف الاعتمادات المخصصة بموجب قانون المالية لا سيما تلك المتعلقة بعملية بالاستثمار العمومي.

وفقا للمنظور الجديد _ تضيف ذات المتحدثة_ أنه يتم تقديم ميزانية الدولة على شكل برامج التي تحمل في طياتها تنفيذ للسياسات العمومية، مقترنة بأهداف تقاس عن طريق مؤشرات الآداء، من أجل الوصول للتنفيذ التام لهذا المنهج خلال مرحلة انتقالية تضع الأسس الأولية والجيدة للوصول إلى تسيير النهج حسب الآداء.

وبالنسبة لنفقات التسيير، فقد لفتت حاج علي في ذات الشأن أن هناك تقديم جديد على شكل اعتمادات داخل الباب ثلاثة الذي يكون على مستوى البرامج ويخص نفقات الاستثمار، حيث أن كل مديرية غير ممركزة على مستوى الولاية معنية بمختلف العمليات التي يجب عليها تنفيذها، من أجل تحقيق الأهداف على مستوى النشاط والبرنامج فهذه الطريقة كفيلة بإيصال كل نشاط بأهداف معينة.

وفي ذات الصدد قالت "أن برنامج الندوات يبقى دائما تحت مسؤولية الولاة ويجب استكمالها وتنفيذها، والتي ستكون كفيلة للسماح لمختلف المتدخلين على مستوى هذه العمليات بالتطبيق الجيد لكل الاحكام التي تم النص عليها في القانون"، مشيدة إلى ضرورة التنفيذ الجيد لهذا القانون الذي يسهم في تسريع وتيرة هذه العمليات من أجل تحقيق التنمية على المستوى المحلي وتنفيذ المشاريع التي كانت في اطار البرنامج الجاري.

تشجيع المشاريع واعطاء دفعة لتنظيم المنشآت المالية

ومن جهة أخرى أوضح سالم بوعدلاوي مدير البرمجة ومتابعة الميزانية بولاية الجزائر، أن نهاية سنة 2023 تعتبر أول سنة لتطبيق قانون المالية، أين تم تنظيم هذه الندوة لتقييم القانون الجديد، وهذا من خلال حل المشاكل وتقييم بعض الاختلالات التي طرأت على هذا القانون، وكذا الإجابة على مختلف التساؤلات للخروج بمسودة التي يمكن من خلالها العمل في سنة 2024 بكل اريحية.

وأشاد ذات المسؤول بأهمية هذا القانون في اعطاء دفعة جديدة من خلال تنظيم عمل مختلف المنشآت المالية، بالإضافة إلى تشجيع المشاريع الاستثمارية على مستوى الوطن وتمويلها، والتي ستساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والنهوض بالاستثمار الجزائري.