نظمت جبهة النضال الوطني صبيحة هذا السبت “يوم دراسي” فتح النقاش حول قانون الإستثمار الذي يعد دافعا بالاقتصاد الوطني إلى ما هو أرقى وأسمى للمواطن والتنمية المحلية، وعرف الحدث  تدخلات سياسية وعرض وجهات نظر اقتصادية، وذلك بقاعة المحاضرات بفندق الرياض بسيدي فرج.

مريم بوطرة

صرح رئيس جبهة النضال الوطني “عبد الله محداد ” أن هذه الندوة تهدف للمشاركة باقتراحات متعلقة بالتنمية المحلية وخاصة هذه السنة التي تعتبر سنة التنمية ،وجاء ذلك في إطار دعم قرارات رئيس الجمهورية و بعض التوجيهات التي أسداها  للولاة،للقضاء على  العراقيل التي تقف كعقبة للمحليين وتعيق مشاركتهم.

و بإعتبار التنمية هي الأساس للمواطن اليوم ،قال :”نحن ليس من المعرقلين وإنما نبحث عن دعم كل الإصلاحات الذي فرضها رئيس الجمهورية والتي اختارها مع الحكومة” وطالب محداد من المناضلين المنتخبين ضرورة تواجدهم في الميدان لأجل تفعيل التنمية لأنها فائدة للوطن وللمواطن.

الرهان على التنمية المحلية خارج المحروقات

في حين إعتبر” جمال عبد السلام ” رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة ومختص في المجال الإقتصادي :أن موضوع التنمية المحلية موضوع الساعة المؤرق لكل مسؤول في الدولة ولكل متتبع للشأن الوطني وذلك لوجود تحدي للخروج من التبعية من قطاع المحروقات منذ استقلال الجزائر إلى قطاع منتج للثروة والقيمة المضافة،فالتنمية المحلية  تأتي حسب المتحدث بعد تحقيق استثمار في الطاقات المختلفة الإقتصادية الخدماتية.. لخلق الجبائية المحلية.

وأبرز البروفيسور “دراوي” مختص في الإقتصاد أن الاستثمار والتنمية المحلية هو المرتكز  الأساسي للسيرورة والدينامكية الإقتصادية في كل دول العالم، مذكرا بأهمية إعادة تعديل القانون  لخلق برنامج متكامل للأنظمة الباعثة لتحسين الإقتصاد المحلي والوطني.

البعد الإقتصادي من أولويات جبهة النضال الوطني

أكد البيان الختامي لليوم الدراسي أن البعد الاقتصادي لتوجهات الحزب يهدف إلى زيادة الثروة الإقتصادية ودمج كل من الطاقة الإنتاجية المحلية، بحيث يعتبر القانون المتعلق بالإستثمار ركيزة أساسية لدفع الإقتصاد في ظل الجزائر الجديدة الذي يهدف إلى تحديد القواعد والمبادئ التي تحكم الاستثمار والضمانات الممنوحة للمستثمرين والأنظمة المطبقة على النظام الاقتصادي والسياحي والفلاحي.

ولهذا فإن جبهة النضال الوطني تعطي أهمية  بالغة لهذا المجال من خلال مساندتها  للقائمين على تجسيد هذا القانون في كل خطوة وتضع البلاد على مسار نمو مستدام وشامل للجميع وبالأخص التنمية المحلية.