إختتمت عشية اليوم الإثنين أشغال الدورة الـ 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في الجزائر يومي 29و30 جانفي تحت شعار “العالم الإسلامي و رهانات العصرنة  والتنمية” ،و توجت أشغالها بمشروع إعلان الجزائر من طرف رؤساء مجالس و رؤساء و أعضاء ووفود برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المجتمعون في الدورة.

وجاء في مشروع إعلان الجزائر “نجدد تشبثنا بميثاق منظمة التعاون الإسلامي والنظام الأساسي للاتحاد لاسيما مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، واحترام سيادتها وكذا التسوية السلمية للنزاعات عن طريق الحوار، و إذ نأكد مجددا التزامنا الدائم و الثابت في سبيل الدفاع عن مبادئ الأمم المتحدة و ترقيتها من أجل الحفاظ على السلم و الأمن العالميين وترقية التنمية المستدامة و احترام حقوق الإنسان ومبدأ المساواة في السيادة بين الدول”.

كما جاء في مشروع إعلان الجزائر ” إذ نذكر بناء على ذلك بمسؤولية المجتمع الدولي في تسوية النزاع في الشرق الأوسط خصوصا من خلال تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة جميع حقوقه المشروعة، و إقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس الشريف، و إذ نرحب بتوقسع الفصاءل الفلسطينية على إعلان الجزاءر المنبثق عن مؤتمر لم الشمل الفلسطيني الذي انعقد تحت الرعاية السامية لفخامة رءيس الجمهورية عبد المجيد تبون في 13 أكتوبر 2022″.

كما أشار مشروع إعلان الجزائر إلى الضرورة الملحة لتبني مقاربة متعددة الأطراف شاملة و متوازنة، من أجل التصدي بصفة فعالة و ناجحة للتحديات العالمية المتعلقة بالسلم و الأمن و التنمية و التغير المناخي و الإرهاب و الجريمة المنظمة و التطرف العنيف و كل أشكال التمييز ، و تم استذكار دور برلمانات الدول الأعضاءفي الاتحاد ، باعتبارها صوت الشعوب الإسلامي في معالجة قضايا العالم الإسلامي و اقتراح حلول مستدامة تستجيب لتطلعات الأمة الإسلامية و قاءمة على المبادئ و الأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي و كذا تلك التي نص عليها النظام الأساسي لاتحاد مجالس الدول الأعضاءفي منظمة التعاون الإسلامي.

و في هذا الصدد أكدوا على دعمهم الثابت للقضية الفلسطينية و الشعب الفلسطيني في سعيه لنيل حقوقه المشروعة و الغير قابلة للتصرف و حقه في تقرير المصير و في حق العودة إلى أراضيه، مع دعوة المجتمع المدني لاسيما مجلس الأمن للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليته كاملة و التحرك العاجل قصد ضمان الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين و صون حقوقهم و حرياتهم الأساسية و كذا حماية أماكنهم المقدسة وفق القانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة، دعوة الفصائل الفلسطينية إلى احترام اعلان الجزائر و مواصلة جهودهاو تعزيزها قصد التصدي لسياسات الكيان الصهيوني و ممارساته الغير مشروعة لاسيما الإنتهاكات التي تطال حرمة المسجد الأقصى و العنف الممارس ضد المصلين العزل، الدعوة إلى الوقف الفوري لجميع الإنتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي لاسيما رفع الحصار المفروض على قطاع غزة و كل النشاطات الإستيطانية ووضع حد للقمع الممارس ضد المدنيين الفلسطينيين ، دعم مطلب فلسطين للحصول عى صفة دولة كاملة العضوية في هيئة الأمم المتحدة قصد الوصول إلى حل الدولتين طبقا لقواعد و مبادئ القانون الدولي ، التأكيد على أهمية تعزيز العمل المشترك للتصدي لظواهر الإرهاب و التطرف العنيف التي تشكل تهديدا وجوديا للسلم و الأمن العالميين، الدعوة لتعزيز التعاون الدولي و الإقليمي بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب من خلال وضع استراتيجية شاملة لمكافحة هذه الآفة بصورة فعالة، التأكيد على ضرورة احترام خصوصيات كل مجتمع و ثقافته و قيمه الحضارية و عدم قبول أن تفرض أي سلوكيات أو ممارسات دخيلة عليه تحت أي غطاء أو مبرر ، الإشادة بمبادرة الجزائر التي أدت إلى مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار 72/130 ، الإشادة بمصادقة الجمعية العام على القرار الذي اقترحته باكستان باسم منظمة التعاون الإسلامي بجعل 15 مارس يوم عالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا و الذي يهدف لتعزيز الحوار العالمي من أجل ثقافة التسامح و السلام، الإستنكار بالإقدام المبرمج على حرق المصحف الشريف لكل من السويد و هولندا و دانمارك الذي يعتبر جريمة نكراء و اعتداء صارخا على أقدس مقدسات المسلمين و مشاعرهم تحت مسمى حرية التعبير، التأكيد على ضرورة الحل الفوري لأزمة اللاجئين و المهاجرين التي تشكل تهديدا للسلم و الأمن العالميين من خلال تلبية احتياجات البلدان الأصلية للمهاجرين، دعوة المجتمع الدولي للعمل جماعيا بغية تعزيز التعاون الدولي و الإسراع في تجسيد أهداف التنمية المستدامة، أهمية القيام بإجراءات ملموسة و طموحة قصد مكافحة التغييرات المناخية مع الأخذ بعين الإعتبار مبدأ المسؤوليات المشتركة، تجديد الدعم لأي مبادرة دولية ترمي لمكافحة كافة أشكال التدهور البيئي على غرار مكافحة التغير المناخي و التصحر ، الإشارة إلى ضرورة التعاون و التضامن الدوليين بهدف احتواء جميع أنواع الأوبئة و تداعياتها و التخفيف منها و التغلب عليها، إنشاء لجنة “أصدقاء رئيس الإتحاد” تتشكل من الترويكا و 3أعضاء واحدة من كل مجموعة جغرافية إضافة إلى الأمين العام، الإعلان عن إطلاق استراتيجية تعاون بين الدول الأعضاء في مجال الأمن السيبراني لتعزيز الأمن الفكري، الشروع في إنشاء حاضنة للمؤسسات الناشئة بهدف ترقية المشاريع المبتكرة لصالح الشباب، وفي الأخير تم شكر رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لتوفيرها الظروف الجيدة للعمل و لحسن الإستقبال و كرم الضيافة.