---

خلال الإجتماع الأسبوعي للحكومة الذي ترأسه  الوزير الأول،  السيد أيمن بن عبد الرحمان،تم التطرق للكثير من الملفات والمشاريع في مجالات تتعلق بالفلاحة والتجارة وقطاعات أخرى  .

 زهور بن عياد

 ففي مجال الفلاحة والتنمية الريفية  درست الحكومة، في قراءة ثانية، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية، يهدف إلى تأطير تسيير الأملاك الغابية للبلاد وفق مبادئ التسيير المستدام في مجال حماية الموارد النباتية والحيوانية الوطنية والحفاظ عليها.

أما في مجال الطاقة وفي إطار في إطار تدعيم تأمين عمليات تموين ولايات قسنطينة وسطيف وبرج بوعريرج والبويرة والجزائر العاصمة، بالوقود.  فقد تم التطرق لمشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطات الفصل ومحطات الوصول والمنشآت الملحقة للقناة متعددة المواد التي تربط مستودع الوقود بالعلمة (ولاية سطيف) بمستودع الوقود بسيدي رزين (ولاية الجزائر).

 وفي مجال الصحة: درست الحكومة  مشروع  مرسوم تنفيذي  قدمه  وزير الصحة، يهدف إلى استكمال قائمة المؤسسات الاستشفائية  المتخصصة، الملحقة  بالمرسوم التنفيذي  رقم 97 ـ 465 المؤرخ في 02 ديسمبر 1997، وذلك من خلال إنشاء خمس (05) مؤسسات استشفائية متخصصة في الاستعجالات الطبية الجراحية على مستوى ولايات باتنة و الجزائر العاصمة و عنابة و معسكر و وهران،  و مؤسسة (01) استشفائية  متخصصة  في مكافحة  السرطان  في  ولاية تلمسان.وفي مجال وبخصوص البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية:قدم وزير القطاع   عرض حول دور  مؤسسة  بريد الجزائر  في  دعم  تعميم الخدمات المالية والدفع الإلكتروني في الجزائر.

كما تم تم استعراض مجمل المؤشرات الإقتصادية المتعلقة بنشاطات بريد الجزائر، وكذا الدور الهام الذي تؤديه هذه المؤسسة العمومية في تعميم الخدمات المالية من خلال عرض خدمات في متناول الجميع وبأسعار معقولة، لاسيما لسكان المناطق الريفية والنائية التي يقل فيها تواجد البنوك.

وقصد التعجيل بتنفيذ السياسة الوطنية لتطوير الخدمات  البريدية والمالية  البريدية  تم استعراض و دراسة  ورقة  تأطير  وتوجيه استراتيجيتين  بالنسبة للفترة 2023 ـ 2024.

وفي مجال التجارة   استعرض  وزير التجارة وترقية الصادرات عرضا حول المناطق الحرة التجارية، تم إبراز  من خلاله النتائج المتمخضة عن التصور الذي أطلق بخصوص الكيفية العملية المتعلقة بالقيام، في مرحلة أولى، بإنشاء خمس (05) مناطق حرة تجارية على المديين المتوسط والطويل، طبقا للأحكام الجديدة للقانون رقم 22 ـ 15 المؤرخ في  20 جويلية 2022، الذي يحدد القواعد المنظمة للمناطق الحرة. وبهذا الشأن، درست الحكومة بوجه خاص، النقاط الآتية:

 

1-المناطق التي يتعين إنشاؤها وفق ترتيب الأولوية على أساس معايير اقتصادية تأخذ في الحسبان طابع كل منطقة حرة وخصوصيات كل فضاء مقترح لإقامتها؛

2- طريقة التمويل التي يتعين اعتمادها ومساهمة الدولة في مجال تهيئة شبكات المنافع العامة وإنجاز المنشآت القاعدية؛

 3-دفتر الشروط الذي يحدد كيفيات تسيير المناطق الحرة واستغلالها.

، وفي مجال الاتصال: قدم كل من  وزير الاتصال ووزير السكن والعمران والمدينة، عرضا حول مشروع إنجاز مدينة إعلامية {DZAIR Media CITY}.

 يهدف هذا المشروع الكبير إلى ترقية القطاع السمعي البصري  في الجزائر من خلال إنجاز منشأة شاملة ومتكاملة تضم أهم الفاعلين والأنشطة الإعلامية، المتمثلة تحديدا في استديوهات القنوات التلفزية والإذاعية العمومية والخاصة،  والنقل الآني الذي يضمن البث عبر أحدث المنصات التكنولوجية مع مركز بيانات كبير يقوم على أساس الذكاء الإصطناعي.

يذكر أن مشروع {DZAIR Media CITY} من شأنه أن يسمح بتوفير بيئة مهنية تستند إلى المقاييس والمعايير الدولية وتشجع ممارسة النشاط السمعي البصري من خلال نوعية أفضل لخدمات تلفزيونية وإذاعية كفيلة بالمساهمة في الترويج لصورة الجزائر.

كما تطرق الإجتماع لإنشاء منطقة حرة لاحتضان منصات المتعاملين الدوليين للشبكات الاجتماعية التي ستستعمل هذا الجسر لإيصال محتوياتها إلى إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا.