شكل قطاع الفلاحة محور الإجتماع الذي ترأسه الوزير الأول،  السيد أيمن بن عبد الرحمان، بقصر الحكومة اليوم الأربعاء،حيث تم دراسة عدة مشاريع تتعلق بهذا المجال الإستراتيجي.

زهور بن عياد

وفي ذات السياق تم بدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية، قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يهدف إلى تحيين المنظومة التشريعية لتسيير الأملاك الغابية للبلاد تحسبا لتثمين أفضل للموارد الغابية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

كما قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بالسد الأخضر، لفائدة مؤسسة عقابية لاستغلالها في شكل بيئة مفتوحة، بما يسمح بتعزيز وعصرنة المرفق العمومي التابع لقطاع العدل.

إحصاء الثروات الفلاحية

وخلال الإجتماع الدوري تم  تقديم عرض حول إحصاء المستثمرات الفلاحية وإنتاج الحبوب،والعقار الفلاحي؛ و تعداد الماشية الوطنيةو إنتاج الحليب.

ويندرج هذا التقييم في إطار المتابعة الدورية لبيانات وضعية الشعب الفلاحية واستعراض المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية ذات العلاقة بالتموين المنتظم للسوق. وبهذا الشأن، تم استعراض النتائج الأولية لمختلف عمليات إحصاء ثرواتنا الفلاحية، وكذا مدى تنفيذ القرارات المتخذة في مجال تحسين أداء الشعب الفلاحية وزراعة الحبوب، وتربية المواشي، وشعبة الحليب.

وتهدف هذه الدراسة الدورية من شأنها أن تسمح بالاستجابة لانشغالات ترقية فلاحة عصرية تقوم على رفع مستوى إنتاج وإنتاجية الشعب الفلاحية، بغرض تعزيز أسس الأمن الغذائي.