ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الخميس، اجتماعًا للحكومة، خصص لاستعراض مدى تقدم عملية تكييف المنظومة القانونية المتعلقة بقطاع العدالة مع أحكام دستور2020 والتدابير المتخذة لتحسين الخدمة العمومية وضمان حسن سير الجهاز القضائي وذلك تنفيذا لالتزام السيد رئيس الجمهورية المتعلق بالإصلاح الشامل للعدالة من أجل ضمان استقلاليتها وعصرنتها.

مريم بوطرة 

تناولت الحكومة دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد آجال دفع النفقات وكيفيات تحصيل الإيرادات وشروط قبول القيم المنعدمة و يهدف هذا المشروع إلى تحديد آجال تنفيذ النفقات، ووضع إجراءات لتحسين معدل تحصيل الإيرادات، بالإضافة إلى تعزيز قواعد التسيير على أساس الشفافية، وتوحيد العلاقات بين الآمرين بالصرف والمحاسبين المكلفين.

وفي إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتنمية المنتجات الصيدية، استمعت الحكومة إلى عرض حول استراتيجية تطوير تربية المائيات والصيد البحري حتى عام 2030.

تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحسين تموين السوق الوطنية بمنتجات الصيد البحري، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز الإطار التنظيمي لممارسة نشاط الصيد البحري، خاصة في ما يتعلق بتشجيع الصيد في أعالي البحار وإعادة تأطير مناطق الصيد البحري.

عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض يتناول التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والتي أسفرت عن تحقيق نتائج جديرة بالثناء. كما تم استعراض سبل مواصلة التعبئة الشاملة والدائمة ضمن استراتيجية متكاملة ومتعددة الأبعاد لمواجهة هذا التهديد العابر للحدود.

 

و استمعت الحكومة، أخيراً، إلى عرض حول تقدم مشروع عصرنة خليج مدينة الجزائر، الذي يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية لتنمية المدينة وعصرنتها حتى عام 2030.