نظمت مؤسسة Legal Doctrine ، بالشراكة مع منظمة محاميي الجزائر، منتدى في طبعته الثانية خلال الفترة من 24 و 25 جانفي 2023 بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، حيث يركز هذا المنتدى على التوجهات القانونية الكبرى لعام 2023 ، أين سينقل صوت أكثر من 600 قادة قانونيين وفاعلين إقتصاديين في النقاشات الكبرى للاقتصادات الإفريقية، مع تسليط الضوء على دور المجال القانوني في تنمية القارة الإفريقية.

وفي هذا الصدد أكد محمد بغدادي محامي معتمد لدى المحكمة العليا على هامش المنتدى على أهمية الدور القانوني الفعال و أهمية الرجوع له ،مبرزا أن الجزائر سابقا كانت دائما تتجه للشمال التي حان لها الوقت للرجوع إلى دورها الرائد، مشيدا بالدور الفعال للإقتصاد حيث قال “حاولنا من خلال هذا اللقاء  مع شريكنا المؤسسة الناشئة Legal Doctrine لفت الإنتباه حول دور الجزائر بالنظر إلى قدراتها للإقتصاد الخارجي”.

و في هذا السياق  اعتبر هذا اللقاء جاء لمحاولة تحسيس السلطات بالدور الهام الذي يلعبه القانوني سواءا المحامي أو القاضي أو قانوني المؤسسات في صناعة الإستراتيجية القانونية و توجيه الموكل و المؤسسة و السهر على حسن تمثيل الإستراتيجية والذي يعد القانوني من أهم محركاتها.

و بالنسبة لفكرة المنتدى يقول السيد بغدادي “فكرنا في هذا المنتدى إستجابة للخطة السياسية للحكومة الحالية ، على أساس أنه هناك شركات ناشئة و نشاط قانوني فتقربنا من شركة تتميز بفعالية و وجود حقيقي نظرا لقدراتها من أجل تنظيم هذه الأيام الدراسية”، كما قدم ملخص حول المحاور التي سيتم التطرق لها في المنتدى  وهي ثلاثة محاور أساسية أولها نتيجة ملاحظة رجال القانون أن كل التوجهات تميل نحو دول الغرب و غافلين على القارة الإفريقية فتم تخصيص محور هام للنمو و العلاقات ما بين الدول في إفريقيا، أما المحور الثاني هو مكانة القانوني في النمو الإقتصادي و التسويق ، و بخصوص المحور الثالث يتعلق أساسا بمكانة الوظيفة القانونية و الأهمية التي يجب إعطاءها لها داخل الوطن في إطار الإقتصاد، مع محاولة تشخيص العيوب التي تسيء المتعامل الإقتصادي الجزائري خاصة المؤسسات الجزائرية ،مبرزا بأن الوظيفة القضائية لازالت تابعة لذا طالب باستقلالية القضاء لإرجاع الثقة.

شايب صادي أمين منظمة الجزائر العاصمة بأن هذه الندوة تهدف إلى توعية الحقوقيين و المحامين و كل المؤسسات سواء العمومية أو الخاصة على مواكبة ما يجري على المستوى الدولي من الناحية الإقتصادية و تطور والإستثمار ،خاصة و أن الجزائر تتوجه نحو إفريقيا فيجب التحكم في اللغات و الإعلام الآلي و كذلك التخصص لأن قانون الأوعمال يتجاهله الكثير من المحامين و رجال الأعمال ،علينا توحد الجهود من أجل توعية و مواكبة هذه المؤسسات للتطور و التوجه نحو الإستثمار في إفريقيا.

و من جهة أخرى أوضح قرابا كمال أستاذ جامعي ومدير مؤسسة حكامة لدراسات سياسات التنمية بأن الهدف من مثل هذه الملتقيات النوعية بمشاركة ممثلي المؤسسات العمومية و بحضور رجال القانون و ضيوف من الخارج، ليناقش إشكالية وضع رجل القانون في مرافقة المستثمر سواءا في تطوير التشريعات أو في المرافقة للولوج عالم المنافسة والخروج من الإقتصاد الوطني إلى الإستثمار خارج البلاد ، كل هذه المسائل تولي أهمية للمسألة القانونية سواء في تعاملاتها و كل ما يطرأ على سياسة الدولة أو التشريعات المرتبطة بنشاط الإستثمار و تضع رجل القانون في قلب الديناميكية الإقتصادية للبلد.

 وعن قانون الإستثمار الجزائري يقول السيد قرابا رجل القانون هو صانع القرار داخل المؤسسة في دراسة الأسواق و تغيير التشريعات المنظمة لمناخ الأعمال و في حماية المؤسسة من كل الجوانب المتعلقة بالنزاعات.