أوضح الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين “عبد اللطيف ديلمي” اليوم الثلاثاء لجريدة “بركة نيوز الإلكترونية” أن مصالح الإتحاد طالبت رئيس الجمهورية بعقد ندوة وطنية حول العقار الفلاحي، لأنه يشهد مشاكل عديدة لا تحصى ولا تعد، لتصفية العقار وضمان استقرار أوضاع الفلاحين وتأمينه في حياته ومماته.

وقال ديلمي ” أن الشيء الأساسي الذي يبدأ به العقار الفلاحي هو قضية التمويل الفلاحي وقضية النظام التعاوني وتفعيلها من جديد، وقد ناشدنا وزير الفلاحة والصناعة للنظر في أسعار وسائل الانتاج وهذا سيعود بالفائدة على الفلاح والمستهلك بالنسبة للمنتوجات خاصة الأولية منها”.

وبخصوص عقود الشراكة في القطاع والتي تخص المستثمرين الزراعيين والفلاحين الذين خوَّل لهم القانون وضعها، فقد أكد ذات المتحدث أن هذا الإشكال مرتبط ارتباط وثيقا بمشكل العقار الفلاحي والاكتفاء الذاتي الذي يوفر الأمن الغذائي، مبرزا أنه من الواجب النظر في الانشغالات المطروحة للنهوض بالأمن الغذائي وتثمين الاقتصاد الوطني.

وبالنسبة لشهر رمضان أدلى الأمين العام لجريدة “بركة نيوز” أن الخضر والفواكه وكل المواد الأولية التي يحتاجها المواطن متوفرة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار البيض راجع إلى نقص الانتاج الذي عرفته هذه الشعبة بسبب منع الاستيراد في السنة الفارطة.

ومن جهة أخرى صرح “منيب أوبري” رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين أنه من الأولويات التي من الواجب الارتكاز عليها في هذا القطاع متمثلة في حماية البذور المحلية، وتوفير بنك له لحماية المقدرات الطبيعية، مضيفا أن تفعيل تعاونية شبانية لمهندسين، بالإضافة إلى الأمن المائي ومجابهة التغيرات التي تعصف بالعالم كلها عوامل مرتبطة بالأمن الغذائي.

وفي ذات السياق أشار ذات المتحدث إلى العمل العربي المشترك وتظافر الجهود لتحقيق مسعى يعود بالفائدة، نظرا لمواجهتهم مشاكل عديدة في هذا القطاع، فقد يتوفرون في نفس الوقت على خبرات كثيرة في متابعة التغيرات التي تواجهها الفلاحة.