أكد  “الحاج الطاهر بولنوار” رئيس الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين، اليوم الإثنين خلال ترأسه لندوة جمعته مع اللجنة الوطنية للمجوهرات والمعادن الثمينة بمركز الجمعية، أن امكانية الرفع من حجم الذهب في الجزائر كبيرة مستقبلا في حين يبلع احتياطه ما يزيد عن 170 طن.

وصرح بولنوار أن بهذا الاحتياطي تحتل الجزائر المرتبة الثالثة في الدول العربية وحسب السلم العالمي فهي في الرتبة 25 في حين يتراوح عدد العمال الناشطين في قطاع الذهب بين 40 إلى 50 عامل، مما يجعل هذا القطاع محط الاهتمام لما يقدمه من ربح وفائدة تعود على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى رفع نسبة الانتاج خاصة مع المشاريع التي أفصحت عنهم الدولة كالتنقيب عن الذهب في الجنوب لتكون رائدة في توفير المادة الأولية وتصديره.

وأشار  رئيس الجمعية خلال كلمته قائلا ” أنه لا بد من تنظيم قطاع الذهب والمجوهرات الذي يشهد تدهور في الأونة الأخير، فما كان على ورشات الحرفيين إلا الغلق نظرا للمشاكل والتحديات الذي شهدها القطاع، وبالرغم من أن الذهب يرتكز على رأس الموارد الثمينة فهو أحيانا يخضع للتلاعبات والإشاعات الخاطئة التي انتشرت في الوطن وخارجه وتم تداولها خلال الأيام الفارطة حول الذهب الجزائري المغشوش”.

 كما أوضح ذات المتحدث أن الذهب أصبح يوازي قطاع المحروقات في البورصات العالمية، ويكمل دور الجمعية في وضع النقاط على الحروف وهذا لتفادي الحسابات الغير أخلاقية والتعامل مع جميع القطاعات بشفافية، وأضاف أنه من الضروري على المصالح المعنية توفير المادة الأولية وتنظيم نشاط عمل التجار والخفض من التكاليف الضريبية الكبيرة التي تؤدي إلى رفع سعر الذهب، مما يشجع على توفير مناصب شغل.

ومن جهة أخرى فقد رفعت اللجنة الوطنية للمجوهرات والمعادن الثمينة مطالبها التي تؤرق التجار بشكل كبير وتعد من البديهيات للممارسة النزيهة للمهنة، فقد شدد السيد “نبيل جرادي” رئيس اللجنة على ضرورة توسيع التسهيلات التي تضايق التاجر والحرفي، وتتوجه الإحصائيات نحو500 ألف شخص تضرروا بفعل هذه المضايقات، إضافة إلى تقليص الأعباء الضريبية وإنشاء لجنة مستقلة تراقب الغش، وتخصيص سجل تجاري للبائع المتنقل لتفادي الوقوع في أي مشكل يعطل عمله .

وأبرز السيد “عز الدين” تاجر الذهب ببئر خادم لموقع بركة نيوز أن المادة الأولية تكون لها قيمة مضافة تمثل حوالي 19%،  حيث أن الضريبة تقتطع من حجم الذهب بدل أن تكون من حجم الأرباح وهذا ما نطمح أن يجسد، وتابع قائلا “ان الحملة المنتشرة في الأيام الأخيرة حول سوق الذهب التي مست جميع التجار والحرفيبن وأدخلت الشك في نفوس الناس فكان من الواجب وضع آليات للحوار عن طريق الجمعيات، لاعطاء قيمة للقطاع ونشر الوعي، وبذلك إطلاق حملة تحسيس لابراز أهمية هذا السوق الذي يمس اقتصاد الدولة”.

وفي ذات السياق تحدث “عبد النور مصباح” الأمين العام باللجنة الوطنية للمجوهرات والمعادن الثمينة، عن تطوير القطاع في الجزائر من خلال فتح التصدير الذي يفتح باب البيع وتصل إمكانياته إلى 8 مليار، وعليه فيجب مسايرة العالم والسماح بإدخال 14 قراط في حين أن الجزائر تعمل بنوعية 18 قراط فقط، فتنويع العيار والماركات في هذا المجال أصبح أمرا محتوم.

كما دعى المشاركون في اللقاء على ضرورة تنظيم النشاط التجاري وتخصص التجار وتكوينهم حسب كل مجال، لمعرفة القوانين المخصصة لهم.