من جهته أوضح كمال ابراهيم ممثل مكتب البنك العالمي بالجزائر ، أن هذا المشروع يساهم في الأهداف المشتركة التي وضعها وزير السياحة و أهداف البنك الدولي، مؤكدا أن هذا الأخير جدد التزامه لدعم ريادة الأعمال و خاصة للمرأة والإبتكار في مختلف القطاعات الإقتصادية والصناعية.

كما أوضح ذات الكتحدث أن التزام البنك الدولي يتجسد في إطلاق هذا المشروع و يهدف لإنماء قدرات رائدات الأعمال الجزائريات في استخدام الأدوات الرقمية لتحسين الوصول للأسواق الوطنية و الدولية و تنشيط نمو العمل، و سيتم تمويل هذا المشروع من قبل مبادرة تمويل رائدات الأعمال وهي مبادرة عالمية ممولة من طرف 14 دولة و 8 بنوك تنمية بقيمة300 مليون دولار و ينتظر أن تستفيد منها 60 دولة منها الجزائر.

للإشارة يندرج هذا المشروع في إطار التعاون بين الجزائر والبنك الدولي والذي يصبو إلى تمكين النساء الحرفيات من تسويق منتجاتهم الكترونيا، الأمر الذي يتماشى وسياسة الدولة لتحقيق التحول الرقمي.