جرى اليوم الإثنين، الإطلاق الرسمي للعمل بالشباك الإلكتروني الوطني الخاص بجهات القضاء الإداري، وذلك على مستوى المحكمة الإدارية بتيبازة، الذي يسمح للمتقاضين ومحاميهم الاطلاع على مآلات القضايا ومنطوق الأحكام والحصول على النسخ العادية للأحكام والقرارات القضائية الإدارية انطلاقا من أية جهة قضائية إدارية عبر التراب الوطني. 

كريمة بندو

ويهدف "الشباك الإلكتروني الوطني"  لتجنيب المتقاضين ومحاميهم عناء التنقل إلى مقر الجهة القضائية التي أصدرتها وتبعاته من ضياع الوقت وكثرة المصاريف.

ويتم الحصول على خدمات "الشباك الإلكتروني الوطني"، عن طريق تقدم الشخص المعني أو وكيله أو محاميه من أقرب جهة قضائية محكمة كانت أو المجلس القضائي ، مرفقا بما يثبت صفته في الدعوى أو القضية ليقوم أمين الضبط على مستوى الشباك الموحد بالولوج إلى قاعدة المعطيات الوطنية، وإجراء عملية البحث بناء على المعطيات الخاصة بالقضية أو الحكم أو القرار.

وسيتم تعميم هذا الإجراء على المحاكم الإدارية في القريب العاجل، كما تأتي هذه الخدمة تكملة لخدمة الشباك الإلكتروني الوطني الخاص بالجهات القضائية العادية والذي تم إطلاقه بتاريخ 28 نوفمبر 2022.

وبإطلاق هذه الخدمة يكون قطاع العدالة قد أنجز تقدما معتبرا في تحسين الإجراءات وتطوير الخدمات القضائية عن بعد وتجسيد الرقمنة، بما يعود بالفائدة على المتقاضين ودفاعهم، حسب ما أكدته رئيسة المحكمة الإدارية بتيبازة كريمة الحسين.