نظم المرصد الوطني للمجتمع المدني صبيحة اليوم لقاء للحوار والمواطنة وواقع التنمية المحلية وأفاقها لولاية الجزائر مع المديريات التنفيذية الخاصة بقطاع كل من الصناعة والتجارة وكذا الفلاحة والصيد البحري وذلك بقاعة السينما الساحل بالشراقة،الجزائر العاصمة .

مريم بوطرة

في هذا السياق تم الإستماع إلى إنشغالات وتوصيات ممثلي الجمعيات الولائية الناشطة في شتى الميادين الرامية لدفع بوتيرة التنمية المحلية في إنجاز المشاريع وخلق مناصب العمل وأيضا  لتدارس واقع التنمية وذلك بحضور كل من مدير العلاقات الخارجية والمؤتمرات وعضو من المرصد والجهات المعنية المتمثلة في كل من مدير التجارة وترقية الصادرات ومدير المصالح الفلاحية  ومدير الصيد والموارد الصيدية ومدير الصناعة.

جمعيات حماية المستهلك  شريك في ضبط أسعار السوق

وبعد الاستماع إلى إحدى الانشغالات الذي يتمحور حول إرتفاع الأسعار أكد مدير التجارة لولاية الجزائر السيد “تريعة لخضر” أن الارتفاع  في مختلف الأسعارسواءا كانت مقننة أو مسقفة أوأسعارحرة التي يحددها قانون السوق في حالة إرتفاع لعدة أسباب أبرزها جائحة كورونا وجملة من الأسباب الأخرى التي أثرت في إرتفاع أسعار المواد كإنسحاب بعض المتدخلين في ساحة الإستراد .

وفي هذا الشأن أكد ذات المتحدث أن الأسعار في إنخفاض تدريجيا هذا بعد إنتهاج السلطات العمومية إجراءات تنظيمية صارمة لتنظيم عمليات الاستراد وأكد أن بدوره  على مراقبة  السوق وإلزام التجار على إحترام الأسعار المقننة والحرة ويكون هذا التنظيم بمجموعة من القوانين التي صدرت وكذلك بتعاون الجميع كجمعيات حماية المستهلك وكشف عن إفتتاح أسواق بيع جديدة بداية من 20 مارس.

ومن جهة أخرى أشاد مدير المصالح الفلاحية  أن لإرتفاع الحاصل في العالم  له دورا في عملية الإنتاج المحلي ولاسيما أسعار المواد الغذائية وغيرها بالإضافة إلى زيادة تكاليف النقل التي أصبحت في أحيان كثيرة مرتفعة عن المنتوج ذاته وأكد على ضرورة ضبط عملية الإستيراد حسب الإحتياجات وحسب النقص الموجود في الإقتصاد المحلي من ناحية الإنتاج.

التمويل الذاتي للجمعيات

وردا عن طلب التمويل الذاتي للجمعيات أكد “أكرم زايدي ” عضو في المرصد الوطني للمجتمع المدني أنه في إطار توجه الجديد لدولة الجزائرية أولت الأهمية لنشاط الجمعيات من خلال تعديل قانون الجمعيات وذلك لتحسين المنظومة القانونية المؤطرة لعمل الجمعيات والعمل على تمويل الجمعية بنفسها مستقبلا لأداء نشاطها بكل أريحية .

وفي ذات السياق أضاف السيد “عبد الحكيم لكحل” مدير العلاقات الخارجية والمؤتمرات أن العمل منصب على محور الحوار والمواطنة والتنمية المحلية وذلك لا يكون بالارادة الحقيقة بالتشارك مع تمثيليات مدنية على المستوى المحلي.

تحسين ظروف ممارسة نشاط الصيد البحري من أولويات القطاع 

وفي ذات السياق كشف العاطف قدور  مدير الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الجزائر عن وجود بعض الاتفاقيات المبرمة مع مديرية الصحة لولاية الجزائر لاستفادة مهني الصيد البحري من المتابعة الصحية في عين المكان أين تم إنجاز مركز طب عمل خاص بمهني القطاع وهذا يندرج ضمن التكفل بهم لمزاولة عملهم بكل أريحية.

وأفاد أن من أولويات قطاع الصيد البحري من 2020 إلى 2024 هي تحسين ظروف ممارسة نشاط الصيد البحري للمهنين بدءا من تحسين الظروف الاجتماعية وتحقيق الحماية الاجتماعية وتصنيف مهنة الصيد البحري ضمن المهام الشاقة التي صنفت من أخطر المهن خاصة بتقلب الأحوال وعليه طمئن المهنيين أنه تم التكفل بمشكل الضمان الاجتماعي والان العمل على ملف التقاعد.

صناعة الجلود ثروة حقيقية ومشروع قيد الإنجاز

وأشاد مدير الصناعة لولاية الجزائر السيد  “عمر بايو” أن بعد الحديث المطول عن إحتياجات المواطن أثناء شهر رمضان وبعده سيكون هناك  مجال لتخمين الثروة الحيوانية وهذا مشروع مع قطاع الفلاحة  وقال : سنباشر فيه تحسبا لعيد الأضحى وذلك لتحفيز الجمعيات المهنية وغيرها للمشاركة في جمع جلود الأضاحي والاستثمار في صناعة الجلود وإستخلاص الصوف وجيلاتين وذلك عن طريق حملات خلال هذا الشهر بالتنسيق مع المرصد .