تعمل الوكالة الوطنية لدعم  وتنمية المقاولاتية على مرافقة المشاريع و استقطاب الكفاءات ورفع مستوى التكوين في مجال المقاولاتية الذي يعتمد على  نظام التنقيط كآلية للإنتقاء الموضوعي للمشاريع والتي تركز بدورها على الإستثمار في العامل البشري من خريجي الجامعات .

شيماء منصور بوناب

في هذا الصدد  أكد المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “بقدور حكيم” على ضرورة “العمل على اكتشاف وإبراز التفوق والتفرد في الوسط الجامعي لأصحاب الأفكار المبدعة التي يمكن العمل عليها كأفكار و مشاريع مستقبلية تراعي  إدراج و إشراك مختلف التخصصات التي من شأنها تكوين بيئة خصبة و متكاملة لمناقشة و بلورة التصورات الجديدة لما يطرحه السوق الجزائري من تساؤلات”.

تأطير أصحاب المشاريع

على صعيد آخر أشاد ذات المتحدث بأهمية توفير برامج تدريبية متخصصة في المقاولاتية للطلاب والخريجين لتعزيز مهاراتهم اللازمة لتنظيم وإدارة المشاريع وإدارة المخاطر التي تستلزم التركيز  على النوعية بدل الكمية في مرافقة حاملي أفكار المشاريع التي تتطلب تحديد دقيق في عناصر التكوين ،انطلاقا من دراسة السوق لتحديد  الفرص المتاحة ثم دراسة المنافسين وتحديد مدى تأثيرهم على السوق.

يضاف إلى ذلك التصور  الاستراتيجي الشامل للأهداف الرئيسية والخطط الفرعية و كيفية تحقيقها عبر تحليل نقاط القوة والضعف في  المشروع الذي ينص أيضا على تحديد التهديدات المحتملة التي تصادف عملية الابتكار والإبداع قصد تطوير حلول فريدة ومبتكرة لمجابهة مختلف التحديات المتعلقة بالإتصال والتفاوض مع العملاء  والموردين والموظفين.

المشاريع المبتكرة إعادة بعث دور المقاولاتية في الجامعات

من جهته أيضا  قدم مدير الدراسات و البحث العلمي و التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي “محمد مير” في عرضه التوضيحي، أهم المؤشرات العلمية التي تهدف لإعادة بعث دور المقاولاتية في الجامعات حسب التزام رئيس الجمهورية الرامي لجعل الجامعة الجزائرية قاطرة للتنمية الإقتصادية.

فأوضح قائلا:”تقوم آليات تفعيل دور المقاولاتية في الجامعات على أساس تحسيس الطلبة بأهمية الفكر المقاولاتي بالتعاون مع اطارات القطاعين على المستوى الوطني و المحلي ثم العمل  على استحداث قرار وزاري يوجه طلبة الجامعات نحو انشاء مؤسسات مصغرة في إطار تدعيم دور المقاولاتية بكوادر و اطارات من أجهزة الدعم التابعة لوزارة الاقتصاد و المعرفة”.

وعلى ذات السياق، ركز محمد مير على تحيين وتوجيه برامج التكوين بما يتماشى مع المقاربة الإقتصادية التي تتطلب رقمنة خدمات دور المقاولاتية بما يتيح تشارك القطاعين في المعلومات و تسهيل عملية الوصول إليها، بعد العمل على فتح المجال للشركاء الاقتصاديين لا سيما البنوك بتعيين ممثل عنهم لدى دار المقاولاتية لاستقطاب الطلبة رواد الأعمال.

مشيرا إلى ابرام اتفاقية شراكة مع جامعات عربية و أفريقية و دولية من أجل نقل التجارب الناجحة في المقاولاتية التي تفرض كمقياس هام  السنة الأولى ليسانس وماستر و دكتوراه في كل ميادين التكوين، والتي تسمح بإعطاء الطلبة الأولوية في الحصول على التمويل من قبل أجهزة الدعم المختلفة التي تفيد تزويد مسؤولي دار المقاولاتية بالإحصائيات الحديثة حول درجة تشبع الأسواق من بعض الأنشطة الإقتصادية التي تتطلب وضع برنامج وطني موحد لمرافقة الطلبة رواد الأعمال.