تحت عنوان “من أجل استراتيجية وطنية لضمان الأمن الغذائي المستدام” نظمت اليوم الثلاثاء، المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني يوما برلمانيا، عرف مداخلات لعدد من المختصين، لتقديم جملة من المشاكل والانشغلات التي تمس الأمن الغذائي في الجزائر عبر جميع ولايات الوطن.

ونوه “السعيد نفيسي” رئيس حركة البناء الوطني في كلمته أن عنوان اليوم البرلماني اختير لعدة أسباب مهمة تواجهها البلاد، والتي ترجع للوقت الصعب الذي يعيشه العالم لكون الخبز أصبح سلاح يهدد البشرية، ولا بد من التفكير في تقوية اللحمة الوطنية وضمان الاستقرار.

وبخصوص الأمن الغذائي تابع قائلا ” وجه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في سبتمبر الماضي خلال اجتماع الحكومة والولاة دعوة للرفع من الأمن الغذائي بنسبة 80% لهذه السنة، وهذا الحشد يتطلب تضافر كل الجهود لتحقيق الهدف المشترك”.

وأشار إلى أن الحرب الأكرانية الروسية أثرت بالسلب على الأمن الغذائي في العالم التي تصدر أهم كميات من القمح، فوجب رفع رهان تحقيق الأمن الغذائي كأولوية في البلاد.

وأكد “إبراهيم بوغالي” رئيس المجلس الشعبي الوطني خلال اشرافه على افتتاح اليوم البرلماني أن الموضوع المختار يكتسي أهمية بالغة والتي تدخل في صميم التحول الذي تعيشه الجزائر، وفي صلب اهتماماتها الاستراتيجية، مبرزا أن الأمن الغذائي هو أساس أي نهضة، والعمود الفقري للسيادة الوطنية التي تستعيدها الجزائر لتكون رقما فاعلا في الساحة الدولية.

وقال “إن جزائر اليوم وما رسمته من خطط للتنمية الشاملة تدرك ما للغذاء من دور حاسم في تحقيق الأمن المتعدد الأبعاد، وليس ثمة من إقلاع ما لم يتم التحكم في ثرواتنا والتي تأتي الفلاحة في مقدمتها جميعا، والجزائر لها من الإمكانيات الطبيعية والبشرية ما يؤهلها لأن تكون رائدة في مجال الفلاحة والزراعة”.

وأشاد إلى التوجه الجديد للجزائر الجديدة الذي خلق فرص تحقيق الأهداف، مما يسمح بالاعتماد على الثروات البديلة والتي أثبتت نجاعتها، وأصبح بإمكان الجزائر أن تؤمن غذاءها باستغلال ما توفر لديها من إمكانيات، وما هيأته من الأجواء سواء القانونية أو السياسية أو المالية، وهو المناخ الملائم للوصول إلى كل الأهداف المسطرة.

 من جهة أخرى أوضح أن خارطة الطريق(2020-2024) المدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة يركز على الجهود المبذولة في تطوير الفلاحة الصحراوية، مشيرا بذلك أنه تم  إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالصحراء وذلك بهدف مرافقة أصحاب المشاريع في جنوب البلاد والسماح لهم بالاستفادة من المزايا المتضمنة في القوانين ذات الصلة.

فيما أشاد إلى أنه قد تم تطبيق أنظمة الري بالرش والتنقيط على مستوى حوالي 939.200 هكتار أي ما نسبته 64% من المساحة الإجمالية المسقية، مضيفا أن القطاع يشجع التنمية المستدامة منذ سنة 2020 لاستعمال الطاقات المتجددة على مستوى المستثمرات الفلاحية الواقعة في الهضاب العليا والجنوب.

 وشدد ذات المتحدث على الاستراتيجية الجديدة للقطاع المتمثلة في فرع الغابات الذي يسهم في تنويع الاقتصاد وتحسين مداخيل السكان خاصة سكان الأرياف من خلال إنشاء “مناصب عمل خضراء”، وكذا الاعتماد على الجامعة كشريك مهم في ترقية الابتكار والبحث  في مجال المخصبات والمبيدات الصديقة للبيئة.