في رده على تدخلات أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة مناقشة نصي القانونين المتعلقين بالوقاية من الإتجار بالبشر والوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية،أبرز وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الوقاية من الإتجار بالبشر والمخدرات، تستدعي تضافر جهود الجميع باعتبارهما "مسألة مجتمعية".

قسم التحرير

في ذات السياق أوضح الوزير أن مكافحة الجريمتين واحتوائهما يستدعي "تضافر جهود الجميع وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وطنية للتصدي لكلا الظاهرتين"

وفيما يتعلق بظاهرة الإتجار بالبشر، ذكر بأن نص القانون تضمن صياغة "استراتيجية وطنية للوقاية منها، تعدها اللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالبشر، المستحدثة في 2016، حيث تعتمد على آليات اليقظة والكشف المبكر عن مختلف صور جريمة الإتجار بالبشر، وذلك بالتنسيق مع جميع الفاعلين في المجتمع لتأمين الحماية والدعم للضحايا".

كما أوضح  طبي بأن نص القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال و الإتجار غير المشروعين بها، يتضمن بدوره وضع "استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجرائم، يكلف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها بإعدادها تحت وصاية وزارة العدل، بالتنسيق مع جميع المتدخلين في هذا المجال من مختلف القطاعات الوزارية والمجتمع المدني".

 

وشدد السيد طبي على أن القطاع تبنى التركيز على المقاربة الوقائية في التصدي للظاهرتين دون إغفال الجانب الردعي، مستدلا في ذات الصدد، بإنشاء أربعة مراكز جهوية حديثة بمواصفات عالمية للعلاج من الإدمان، مع إعادة تهيئة المراكز الموجودة حاليا وذلك بغية التكفل الأمثل بالمدمنين لاسيما الأحداث.