وقع اليوم الاثنين، بمقر وزارة الاتصال، مديري نشر ل19 مؤسسة إعلامية ، على ميثاق الممارسة الإعلامية خلال الانتخابات الرئاسية على أن تبقى القائمة مفتوحة لمن يريد المشاركة في التوقيع على هذا الميثاق.

نزيهة سعودي 

جاء ذلك خلال ندوة موسومة ب "الممارسة الإعلامية خلال الانتخابات ...الالتزامات الأخلاقية و الضوابط القانونية"، بحضور وزير الاتصال محمد لعقاب و العديد من الشركاء الإعلاميين.

و في هذا الصدد كشف الوزير لعقاب أن توقيع ميثاق أخلاقيات ممارسة  العمل الإعلامي خلال الانتخابات مبادرة تستحق التثمين و الدعم الكامل و هي ثاني مبادرة للضبط الذاتي بعد تلك التي بادر بها الإعلاميين الرياضيين في منظمة النقابة الوطنية للصحفيين الرياضيين و التي توجت بإعداد ميثاق شرف.

 و أكد ذات الوزير أن الندوة من تنظيم المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين و هي نقابة وطنية حديثة الولادة، ستساهم في تنظيم القطاع و تأطيره و خلق فضاء للصحفيين للنقاش و الحوار و طرح الأفكار و الانشغالات و ناطق رسمي للاعلاميين مع السلطات العمومية.

كما دعا الوزير للانتقال إلى العضوية في النقابات العربية و الإفريقية و الدولية و المساهمة في إنشاء نقابات إقليمية جديدة إلى جانب تأسيس منتدى للإعلامبين الجزائريين في الخارج.

استفادة 800 صحفي للندوات التكوينية 

وفي سياق متصل أوضح أن هذه الندوة تأتي تكملة للندوات التكوينية لفائدة الإعلاميين الجزائريين المتعددة الاختصاصات التي استفاد منها قرابة 800 صحفي خلال فترة وجيزة جدا.

نوه أن القوانين المطورة لقطاع الإعلام لم تغفل عن الإشارة إلى هذه الأخلاقيات و الضوابط كما بادرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتبيان التزامات الصحافة خلال الانتخابات الرئاسية في قرارها رقم 17 النؤرخ في جويلية 2024.

رغم الأهمية البالغة التي تكتسيها الانتخابات الرئاسية كشأن داخلي إلا أن _حسب المسؤول عن القطاع_ الميكروفونات و البلاتوهات لا ينبغي أن تغفل عما يحدث حولنا من أهداف خطيرة لديها تداعيات محتملة على واقعنا الأمني و الاقتصادي و الاجتماعي. 

العملية الانتخابية تمثل تحدي أساسي للإعلام

و من جهته اعتبر رئيس المنظمة الوطنية للصحافيين الجزاىريين سليمان عبدوش أنها سانحة خاصة قبل مرحلة مهمة و هي العملية الانتخابية الرئاسية سبتمبر 2024 و التي تعد أساسية في تكريس عملية البناء المؤسساتي الذي تشهده الجزاىر الجديدة.

و أشار إلى أن العملية الانتخابية تمثل تحدي أساسي للإعلام و وظائفه الرىيسية لتنوير الجمهورية و العمل للمناقشة الحرة لجميع وجهات النظر و البرامج الانتخابية للمترشحين و مدى التطلعات و انشغالات المواطنين. 

و في إطار تثمين المجهودات خاصة المراحل مهمة من انطلاق الحملة الانتخابية، ارتأت المنظمة تكريس تقاليد تليق  بمسار و نضالات الصحافة الجزائرية لضمان عمل موضوعي لدى الصحفيين عند أدائهم لمهامهم النبيلةو في سياق تعزيز ثقافة التنظيم الذاتي و تجسيد معاني المسؤولية و الوعي العالي لديهم.

هذا ما جاء في ميثاق أخلاقيات الممارسة الإعلامية خلال الانتخابات : 

1- وسائل الاعلام "مدعوة للتجند لضمان تغطية إعلامية احترافية للاستحقاق الرئاسي المقرر في 7 سبتمبر القادم وضمان السير الحسن لهذا الموعد الهام بالنسبة لبلادنا وذلك من خلال احترام أخلاقيات المهنة". 

2 - ضرورة التزام الحياد والتوقف عن الدعاية لصالح المترشحين خلال فترة الصمت الانتخابي وإعطاء الأولوية لشرح العملية الانتخابية للمواطن وتنويره بأهمية هذا الموعد الهام" بالنسبة للجزائر.

3- على الاعلام أن يلعب دورا أكثر حيوية وفعالية في الفترات الاستثنائية كالانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 7 سبتمبر المقبل و التي تمثل تحديًا أساسيًا للإعلام وأن يساهم في تنوير وتثقيف الجمهور والعمل كمنصة محايدة وموضوعية للمناقشة الحرة لجميع وجهات النظر والبرامج الانتخابية للمترشحين و نقل تطلعات وإنشغالات المواطنين

4- إن لوسائل الإعلام دور هاما خلال العملية الانتخابية في رسم صورة واضحة عن المرشحين وبرامجهم الانتخابية، وما إذا كانت تلك البرامج تلبي طموح الناخبين.

ومن الضروري على وسائل الإعلام توفير منصات للنقاش والحوار ، ووضع آلية لإسماع أصوات المواطنين، بما يساهم في بلورتها ضمن البرامج السياسية ومنصات الحملات الانتخابية.

5- إعلام الناخبين ببرامج المترشحين للانتخابات بما يسمح لهم بالاختيار بشكل متبصر.

6- ضمان تغطية شاملة ومتوازنة وموضوعية خلال كل مراحل العملية الانتخابية بشكل حيادي و دون أي تمييز بين المترشحين وتيسير الولوج إليها.

7 - تخصيص حيز زمني عادل ومنصف للمترشحين للتدخل عبر وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية.

8- ضمان حق الرد للمترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في الاقتراع، في غضون أجل معقول.

9- الامتناع عن نقل أي إعلان أو تصريح يتضمن عبارات أو

صورا من شأنها الحث على الكراهية والتمييز والعنف أو يدعو إلى فقد الثقة في مؤسسات الدولة.

10 - التأكد من صحة المعلومات التي تبثها والتي تؤثر على اختيار الناخبين.

11 - الامتناع عن قبول أي هدية أو امتياز من قبل المترشحين أو ممثليهم.

12 - الامتناع عن أي معاملة تفضيلية للمترشح أو الحزب الذي عادة ما يستعمل الوسيلة الإعلامية المعنية كدعامة إشهارية لأنشطته.

13 - احترام أحكام القانون التي تنص على حظر استعمال أي وسيلة إشهارية تجارية لأغراض الدعاية خلال فترة الحملة الانتخابية.

14 - عدم نشر أو بث أي سبر الآراء حول نوايا الناخبين في التصويت ونسب شعبية المترشحين، قبل 72 ساعة على المستوى الوطني وقبل 05 أيام بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج، من تاريخ إجراء الاقتراع.