خلال الملتقى العلمي حول موضوع الصحة والبيئة والتغذية، الذي جرت فعالياته اليوم الإثنين بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، تم فتح المجال للمداخلات التي تمحورت حول “الصحة، البيئة والتغذية”.

مريم بوطرة

ففي كلمة الوكالة الوطنية للٱمن الصحي تم الحديث عن رؤية وأهداف وتعدد الإختصاصات الهادفة إلى تسيير وتنسيق حالات الاستعجال المرتبطة بالمخاطر الصحية، على المستوى الوطني وإقامة وتطوير علاقات التعاون والشراكة مع الهيئات الأجنبية المماثلة والتنسيق مع المنظمات الدولية المختصة، لا سيما أثناء الجائحة والأزمات الصحية الكبرى وتبادل الوثائق والمعلومات المتعلقة بها فيما يخص تسيير الإحتياطات الإستراتيجية من الأدوية والمستهلكات الطبية الجراحية بوسائل التشخيص ووسائل الحماية المخصصة للتكفل بحالات الاستعجال الصحية والمخاطر الصحية الكبرى وإنجاز دراسات اليقظة والاستشراف والبحث العلمي، وكذا كل التحاليل المساعدة على فعالية السياسة في مجال الأمن الصحي وكذا مداخلة وزارة الصحة حول إستراتيجية رقمنة الصحة ومساهمتها في الأمن الصحي .

وضع خطة التحضير والتنبيه والاستجابة لأي خطر يهدد الصحة العامة

لتنطلق الجلسة الاولى حول موضوع “الصحة” أكدت كل من بوعبد الله نادية وآخرون في مجال الأمن الصحي أن   مؤشر القوة النسبية  الذي له إطار قانوني دولي ملزم  الغرض منه هو حماية العالم من جميع التهديدات الصحية.  قد يكون من أصل بيولوجي كيميائي.  راديو نووي يحتمل أن يحمله الأشخاص أو البضائع أو المواد الغذائية أو الحيوانات أو… فإن تطبيق مؤشر القوة النسبية (RSI) الذي يقوم على نظام وطني قوي للصحة العامة يتمتع بقدرات أساسية مطلوبة من حيث التشريع والتنسيق بين كل من ترصد الاستجابة بين قطاعات  الموارد البشرية ، والمختبرات ، وأخيراً المعامل ، ونظام معمل قادر على التصرف ، لنقل حدوده من خلال وضع خطة التحضير والتنبيه والاستجابة لأي خطر يهدد الصحة العامة.

وعن وزارة الصحة قالت ذات المتحدثة ” تريد أن تكون قبل كل شيء وزارة للوقاية فالوزير يصر على هذا وتعتقد  ان كل القطاعات تعمل على الوقاية و يعتمد الأمن على تنفيذ البرامج الصحية الوطنية وفق نهج برنامجي وتنفيذ برامج وقائية وطنية تستهدف البرامج الصحية السائدة باستراتيجيات تتكيف مع بيئات معيشية مختلفة ومراحل مختلفة من الحياة، تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية من أجل تلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين على أفضل وجه، الاحتياجات من حيث الإدارة العلاجية كما من حيث خدمات الرعاية أو الوقاية.  نلاحظ جهد استثماري مستمر.

أما الجلسة الثانية كانت حول موضوع “البيئة” تحت إشراف ممثلين عن حماية المدينة ووزارة البيئة ورئيس جامعة هواري بومدين، حيث أكد ” جمال الدين أكاش” أن النظام العمومي تكيف بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية على اتخاذ كافة الإجراءات و التدابير الضرورية من أجل توفير الظروف الملائمة والإمكانيات الضرورية لتحسين عيش المواطن لا سيما في مجال تحسين الخدمة العمومية والتزويد بالمياه الصالحة للشرب .

وأضاف أن قطاع الصحة العمومية  أصبح مسؤولية مشتركة لدى جميع المتدخلين والقطاعات كالمؤسسات الإقتصادية والمجتمع المدني والمواطنين، إذ أن قطاع الصحة لا يستطيع وحده توفير متطلبات الوقاية و الضروريات.

أما الجلسة الثالثة كانت عن “التغذية” لتختتم أشغال الملتقى بعد عدة مداخلات سلطت الضوء على ضرورة التوازن بين البيئة و التنمية لتحقيق الأمن البيئي و الصحي للمواطن.