8
0
شرفة "قانون الصفقات العمومية من شأنه تعميم الرقمنة لتشجيع أداء الانتاج الوطني"
صادق أعضاء مجلس الأمة، على مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، اليوم الثلاثاء، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل.
بثينة ناصري
وعقب التصويت عبر وزير النقل يوسف شرفة ممثلا عن الحكومة، عن شكره لأعضاء مجلس الأمة على المساعدة في بناء لبنة جديدة، وإضافة صرح قانوني يتكيف مع كل التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد، معتبرا أن هذا القانون من "شأنه تعميم الرقمنة لتشجيع أداء الانتاج الوطني وتسهيل الطلبات العمومية".
ولفت الوزير في كلمته إلى أن هذا النص القانوني الجديد سيساهم بشكل كبير في تطوير منظمة الصفقات العمومية في الجزائر، وتحسين الآداء وتعزيز فاعلية النزاهة والشفافية، ومن جهة أخرى يعطي تجسيدا فعليا لحوكمة النفقات العمومية، مشيرا أن هذا التقرير التكميلي يعد ورقة طريق تعمل بها الجزائر لإعداد كل النصوص التنظيمية في تسيير كل الصفقات العمومية.
من جهته، أكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية نور الدين تاج أن الجزائر باشرت في إطلاق سلسلة من الاصلاحات السياسية و الاجتماعية والاقتصادية والمالية، فجاءت هذه المصادقة بعد مجموعة من الاصلاحات، منوهاً أن الجزائر بهذا القانون قد قطعت مرحلة مهمة في المراجعة الجذرية والدقيقة للمنظومة القانونية الاقتصادية.
وثمن بدوره نص القانون الذي يحدد المبادئ الاساسية والقواعد العامة لإبرام الصفقات العمومية، لا سيما حرية الوصول إلى الطلبات العمومية وشفافية الاجراءات بفضل رقمنتها، والذي أدرج ضمن الاصلاحات الاقتصادية التي باشرتها السلطات العمومية للبلاد.
وعلى هامش الجلسة قامت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية عبر تقريرها التكميلي بإدراج 19 توصية، وهذا لتعزيز القانون من خلال مواصلة الجهود الرامية للرقمنة، وايلاء أهمية قصوى لمحتوى دفاتر الشروط لتحقيق النجاعة في تسيير المال العام.
وللاشارة فقد تم التصويت بالعدد الكامل بمجموع 126 للحضور والوكالات، نظرا للاهمية البالغة لقانون الصفقات العمومية.
