كشف الاتحاد الوطني لصناعة البطاريات اليوم الأحد في بيان له عن تمكنه من تغطية الحاجة الوطنية للبطاريات بنسبة 50% عوض 30% منذ سنوات قليلة خلت، وهذا راجع إلى استحواذ بعض الشركات الأجنبية على السوق الجزائرية للبطاريات، مما جعلها هذه الشعبة تدخل في مشاكل كبيرة.

وأوضح البيان أن الاتحاد الوطني لصناعة البطاريات تتكون من 14 مصنع منها 3عمومي وتوظف أكثر من 5 آلاف عامل، مشيرا أن الشعبة عملت بالاعتماد على مادة الرصاص محليا لرفع مساعي الدولة لإنجاح تحدي ورفع الصادرات خارج المحروقات.

 وأفاد البيان أن مصالح الاتحاد الوطني حققت استثمارات وتوسعات بملايين الدولارات، ولكنها فوجئت بتصدير هذه المادة، من خلال عقد اتفاقية عبر منصة إلكترونية تضمنت تصدير آلاف الأطنان في ظرف وجيز، بينما لم يوجه أي كيلو غرام من الرصاص، مما أدى إلى توقف الانتاج كليا في كثير من المؤسسات حتى العمومية منها في انتظار توقف البقية قريبا بعد استهلاك مخزوناتها البسيطة جدا.

وأشار ذات المصدر أن أصحاب مؤسسات هذه الشعبة يسودهم التردد والتوتر في تجسيد العقود والاتفاقيات التي وقعوها لتصدير البطاريات إلى دول الجوار كموريطانيا وليبيا برعاية وزارة التجارة وترقية الصادرات، وكذا عقود المناولة الممضاة مؤخرا من كبرى الشركات لتصنيع السيارات، بسبب عدم تأكدهم من توفر مادتهم الأولية.

وعبر الاتحاد الوطني لصناعة البطاريات عن خطورة الوضع الراهن لهذه المؤسسات الذي يعرقل مساعي الدولة في رفع نسبة الادماج المحلي في صناعة السيارات، ومما يؤدي إلى استيراد البطاريات مجددا لتموين السيارات المتنامية بعد ما يصاحب من استنزاف للجملة الصعبة، مناشدين بذلك رئيس الجمهورية للتدخل العاجل لمصلحة الصناعة الوطنية وحماية المنتوج الوطني.