تطبيقا لأسس الاتفاقية المشتركة بين وزارة البيئة و المرصد الوطني للمجتمع المنعقدة الخميس الماضي، عمل كلا الطرفين وفق بنود الاتفاقية على اطلاق ورشة تقييم إدارة النفايات في الجزائر مع تفعيل أعضاء المجتمع المدني فيها كرواد مشاركين في الحملة البيئية ،التي أشرفت عليها وزيرة البيئة و الطاقة المتجددة أمسية اليوم بمقر الوزارة من خلال تنصيب اللجنة المشرفة عليها للوصول
لمستوى تطلعات المواطن في بيئة نظيفة.

شيماء منصور بوناب، فايزة قسوم

وفي اطار تقييم مخرجات الحملةالوطنيةالكبرى للنظافة في 10 جانفي 2022 أكدت سامية موالفي على مساهمة فعاليات المجتمع المدني في إنجاح هذه الحملة و استمرارها، لتغيير ذهنيات و سلوكيات المواطنين عبر تشجيع المبادرات وتوجيه فكر المواطن إلى أن نظافة وحماية البيئة مسؤولية جماعية وليست فردية.
حيث قالت موالفي “يتعين علينا كأفراد في المجتمع المدني مواجهة كل التحديات التي تهدد البيئة خاصة المتعلقة منها بزيادة حجم النفايات في ظل التزايد السكاني الذي يفرض الأخذ بمعطيات الحوار والتعاون مع فعاليات المجتمع المدني كشرط لا غنى عنه لنجاح عملية تعافي بلادنا من مشكلة التلوث التي لايمكن حلها وعلاجها واقعيا إلامن خلال الجهود المشتركة في مناخ تطبعه الثقة والمساعدة
المتبادلة والتكامل في العمل.”
اللجنة التقييمية تحدد الآفاق المستقبلية لتطوير الاقتصاد الأخضر
من جهة أخرى أشارت ذات المسؤولة على إشراك فعاليات المجتمع المدني في عملية ترقية البيئة التي تراعي تجديد العمل النوعي في المحافظة على التزامات الجزائر الوطنية والدولية بخصوص حماية البيئة ومعالجة ومحاربة التلوث بكل أنواعه، وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة، فصرحت قائلة “التركيز على العمل الميداني في أساسيات الاتفاقية أوجب تأطير العمل على أساس النقاش والحوار
لتقييم الاليات والمقترحات التشاركية، تم بعدها مباشرة تشكيل فوج مكلف بتقييم و دراسة و صياغة التقرير الخاص بورشة التقييم “.
وتابعت مشيرة إلى ركيزة الفوج الذي يتكون بالأساس من إطارات مركزيين ومحليين بالإضافة إلى مؤسسات الوزارة تحت الوصاية و بعض ممثلي المجتمع المدني، مهمتهم الأساسية تلقي مساهمات ممثلي المجتمع المدني ومختلف الهيئات ذات الصلة للخروج بحلول ومقترحات تكون قاعدة صلبة ومتينة لاتخاذ القرار، وتكون أيضا تجسيدا فعليا لبنود الاتفاقية الممضاة مع المرصد الوطني للمجتمع المدني.
المجتمع المدني شريك فعال في الاستراتيجية البيئية
من جهته أشاد الأمين العام للمرصد الوطني للمجتمع المدني سفيان زبير بدور الاتفاقية التعاونية المشتركة والتي كانت بمثابة نقطة بداية للعمل الجدي مابين وزارة البيئة والطاقات المتجددة والمرصد الوطني للمجتنع المدني،حيث صرح مؤكدا أن “المرصد الوطني للمجتمع المدني سوف يبذل أقصى جهوده في تجنيد كل المجتمع المدني من جمعيات وفعاليات جمعوية، وحركة جمعوية لمحاربة هذه النفايات بكل أنواعها وفق عمليات مضبوطة تسير العمل و تحدد الآفاق”.
في ختام اللقاء أشار الأمين العام لمخرجات الإتفاقية التي ستكون كإطار مرجعي لإعداد برنامج سنوي ، يأخذ بعين الإعتبار كل الاستراتيجيات المخططة المسطرة من طرف وزارة البيئة والطاقات المتجددة التي تخول لأعضاء المجتمع بكل أطيافه دون استثناء بالمشاركة في البرنامج البيئي لتطوير و ترقية الاقتصاد الأخضر.