عقدت الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين اليوم الاثنين، ندوة صحفية لمعالجة وضعية السوق الوطني بعد الأزمة الصحية وانخفاظ القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري وكيفيات ترقيتها ومواضع أخرى وهذا ،بمنتدى المجاهد الجزائر العاصمة.

مريم بوطرة

تحدث رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين “زكي حريز “عن وضعية السوق الذي شهد إرتفاعا غير مسبوق في أسعار المنتجات والخدمات سواء المواد الغذائية  وحتى السيارات والعتاد الألي وهو الأمر الذي دعى إلى إعادة النطر في ترتيب الأولويات وأليات التحكم في السوق باعتبار السوق نقطة تلاقي بين العرض والطلب.

تعديل الميزان التجاري

في هذا الصدد أكد المتحدث أن الحكومة قامت بإجراءات تعديل الميزان التجاري من خلال منصة رقمية  والتي ساهمت في تأطير ووضع قائمة للمستوردين، حوالي 400 ألف مستورد بحيث أتاحت هذه الأرضية معرفة المنتجين المحليين.

وعن إنتعاش هذا السوق وتنظيمه أكد “حريز على ضرورة القضاء على المضاربة والاحتكار ووجود منافسة ووفرة  عوض الإكتفاء بالأمن الغذائي وبهذا الخصوص  قال: “يجب أخذ الدرس من الأزمة التي مرت علينا”.

وعن الحل الأمثل لتحرير السوق  يرى حريز، انه يتجلى في تحرير الأسعار والمنتوج وإعتماد الدعم المنشود.

القدرة الشرائية في شهر رمضان

من جهته تطرق الدكتور “محمد عبيدي ” نائب الرئيس، عن الاختلالات التي تحدث في شهر رمضان على مستوى  السوق خاصة في القدرة الشرائية ،حيث أشار أن الجزائر منذ الاستقلال لم تشهد أزمة  الغذاء بفضل جملة من الاسهامات وبفضل محاولة ضبط التوازن بين الحاجيات الأساسية وتغطية الميزانية.

بالنسبة للقدرة الشرائية  المتمثلة في كمية السلع والخدمات التي بإمكان الاسرة الاجتماعية التحصل عليها وهذه الأخيرة حسب نائب الرئيس تتأثر سلبا أو إيجابا بمجموعة من العوامل داخلية وخارجية مرتبطة بالسوق وكل القائمين على ضبطها كالسلطة العمومية ودورها في التحكم في السوق وآلياته.

أما عن العوامل الذاتية أشار” عبيدي” على أنها  تنطلق منا كمستهلكين ومتمثلة في غياب عملية التخطيط للميزانية الأسرية،أما العوامل الخارجية تتلخص في التضخم المحلي فاليوم تطلعنا الأحداث الاقتصادية ن الارتفاع في الأسعار بسبب الاستيراد وأيضا إنخفاض العملة الوطنية والتي ساهمت بشكل كبير في تدهور القدرة الشرائية.

حلول وإقتراحات لمواجهة مشكل القدرة الشرائية

كما قدم “عبيدي “مجموعة من الحلول لخصها في نقاط مهمة أبرزها محاولة تفعيل ما هو موجود في النصوص القانونية الخاصة بالمنافسة  من خلال كبح إرتفاع الأسعار أو تصقيفه أو تحديد هوامش الربح والعمل على العودة للتعاونية الإقتصادية، بالإضافة إلى موضوع الضريبة على الدخل الإجمالي للاجراء والضريبة على الاستهلاك والتي من شأنها التأثير على القدرة الشرائية للأسر الجزائرية وينبغي إعادة النظر فيها .

أما عن موضوع الحج، صرح رئيس الفيدرالية أنهم قدموا مجموعة من الإقتراحات للوزارة والجهة الوصية من أجل النظر في تكلفة الحج وتقليص مدة الحج من 28 يوم إلى 21 يوم وكراء الطائرات حتى يتنقل الحجاج في ظرف وجيز، وكذلك التعاون مع وزير الخارجية في إطار منظمة التعاون الاسلامي من أجل الضغط على المملكة العربية السعودية لإلغاء الرسوم التي ارتفعت من السنة الفارطة المتمثلة بنسبة 15%على الخدمات.