كشف وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي أمحمد، سيد علي بوروينة، في ندوة صحفية اليوم، عن معالجة قضية جنائية تتعلق بحجز أسلحة وذخيرة على مستوى ميناء بجاية، كانت في طريقها إلى التراب الوطني بواسطة عضو في حركة إرهابية.

مريم بوطرة 

وأوضح بوروينة أنه بتاريخ 4 أوت2024، أثناء معالجة الرحلة البحرية للمسافرين القادمين على متن باخرة أجنبية، تم إخضاع المتهم الرئيسي المدعو (ز.م)، الذي كان برفقة زوجته المدعوة (ب.ن)، لتفتيش روتيني وفقاً للإجراءات الجمركية المعمول بها.

وأسفر الفحص عن ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة والذخيرة ولواحقها مخبأة في مركبته الخاصة، والتي كانت معدة للتهريب إلى البلاد.

وأضاف بوروينة أن "الأسلحة التي تم ضبطها تشمل 11 قطعة سلاح عيار 16 ملم، و7 مسدسات آلية من أنواع وعيارات مختلفة، و3 قطع أسلحة عيار 12 ملم، ليصل إجمالي الأسلحة المضبوطة إلى 21 قطعة".

وأشار إلى أن "الذخيرة التي عُثر عليها تتضمن 2000 طلقة حية من مختلف العيارات، بالإضافة إلى مقذوفات وأجزاء متعلقة بالأسلحة، وقطع ملابس شبيهة بالزي العسكري، والأسلحة البيضاء، ومخازن للخراطيش".

 

وأضاف وكيل الجمهورية المساعد أنه "تم تكليف مصالح الضبطية القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي (المصلحة الجهوية للتحقيقات القضائية) التي بدأت التحقيقات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى. وقد كشفت التحقيقات الابتدائية أن الشحنة الكبيرة من الأسلحة والذخائر المهربة كانت قد اشتريت من مهرب دولي، بالتنسيق مع جماعة إرهابية ناشطة خارج البلاد برئاسة المدعوين (ز.ف) و (ل.ل)".

 

وأفاد بوروينة أنه "تم تقديم 21 متهماً إلى العدالة بتهمة المشاركة في أعمال إرهابية، بينما لا يزال 12 متهماً آخرين في حالة فرار".