أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على افتتاح معرض افريقيا للنقل وتجارة العبور، بمشاركة أكثر من 100 عارض من مختلف البلدان الإفريقية، والذي يهدف إلى توطيد التعاون بين الدول الإفريقية لضمان فعالية تجارة العبور.

وجرى افتتاح هذا الحدث  الاقتصادي الذي سيستمر إلى غاية 1فيفري 2023 بحضور وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية نوري علي محمد قطاطي، وبالمناسبة هنأ كمال رزيق خلال كلمته كل القائمين على اللقاء الذي تحتضنه الجزائر لأول مرة تحت إشراف وزارة الصناعة لدولة ليبيا، وبالتعاون مع مجلس التجديد الجزائري بين الشعبين.

وقال رزيق “ادراكا منا بأهمية تعميق هذه العلاقة المتميزة مع الشقيقة ليبيا والتي لا تكتمل الا بادراجها في مسار تنموي متكامل خاصة في ظل الظروف الجيو  سياسية التي تمر بها المنطقة، وبذلك نستبشر خيرا من خلال هذا الحدث الاقتصادي”.

وأكد في حديثه أنه بلغ حجم المعادلات التجارية سنة 2022  بين الجزائر وليبيا ماقيمته 23 مليون دولار أمريكي، وهو مايعبر على مستوى القدرات و الامكانات التي يسخر بها البلدين، معتبرا الرقم ضعيف جدا مقارنة بالقدرات التي يزخر بها البلدين.

ودعا بذلك المتعاملين إلى العمل سويا للرفع من الأرقام بما يليق باقتصاديات البلدين، والذهاب إلى الاسواق الاوروبية و الأفريقية و الاسياوية، موضحا أنه من خلال هذا المعرض سيحاول القطاع تسليط الضوء على القضايا التجارية الهامة لتنشيط التجارة البينية، ورفع الصادرات نحو السوق الافريقية من أجل المساهمة في تحقيق الأهداف المشتركة و تعزيز التعاون الاقتصادي .

وأشار رزيق إلى كبار الخبراء الاقتصاديين للدولتين الذين حضرو الصالون مؤكدا انهم سيعكفون على تنشيط المحاضرات والندوات واللقاءات بمشاركة هيئات و مؤسسات دولية، تتعلق بمناقشة العلاقات بين المناطق الحرة و تجارة العبور، وتكنولوجية المعلومات وتحسين مستوى خدمات النقل، والمؤسسات المالية والفندقية والاستثمار في البنى التحتية واللوجيستيكية، والآليات و السياسات الفاعلة لانجاح التجارة البينية الافريقية.

ومن جهة أخرى تحدث “نوري قطاطي” وكيل وزارة التجارة الليبي إلى أن ما يشهده الاقتصاد العالمي من  تحديات وظروف راهنة أثرت بشكل كبير على أغلب الأنشطة الاقتصادية، مما يدعو الجميع إلى ضرورة تكاثف الجهود لمواجهة هذه التحديات، من خلال وضع خطط عمل تساعد على بناء تكامل اقتصادي أفضل وأقوى لمنطقة المغرب العربي وشمال افريقيا.

وقال وكيل الوزارة “بالرغم مما تشهده ليبيا من ظروف وتحديات صعبة إلا أنها تسعى إلى تعزيز قوة الاقتصاد المحلي وتنوعه”، وشدد بذلك على ضرورة تفعيل وإنشاء المناطق الحرة لما تتمتع به دولة ليبيا من موقع جغرافي استراتيجي على البحر المتوسط، مما يتسنى لها تفعيل حركة الصادرات والواردات نحو العمق الافريقي وكذا تنشيط حركة التجارة في البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف في كلمته إلى أن وجود الإرادة السياسية التي تهدف الى التطور في عالم التجارة،  تتطلب فتح المجال أمام الشركات المحلية والأجنبية والمستثمرين كفرصة لتنشيط حركة العبور مع الدول المحيطة بدولة ليبيا لإيجاد مصادر للتنوع التجاري.

وللذكر فقد شارك في المعرض غرف التجارة والصناعة للبلدان المشاركة وعديد من الهيئات الرسمية المتعلقة بالتصدير، بنوك ومؤسسات مالية، بالإضافة إلى أكثر من 200 متعامل اقتصادي ناشط في  مختلف المجالات الاقتصادية.