ضمن أشغال الدورة السابعة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي بالجزائر، عقد البرلمان الوطني صبيحة اليوم الأحد بقصر المؤتمرات، الدورة الرابعة و العشرون للجنة العامة، لتحديد أشغال اللجنة بما يتوافق مع برنامج العمل المحدد لعناصر الإتفاقيات العملية بين الدول الأعضاء.

تغطية / شيماء منصور بوناب

أوضح رئيس الجلسة لأشغال اللجنة العامة محمد دادي عدون في افتتاح اللقاء، نيابة عن رئيس مجلس الأمة صالح كوجيل و رئيس مجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، أهم بنود جدول أعمال الاتفاقية التشاركية لأعضاء الإتحاد.

إعتماد تقريري اللجنة التنفيذية

حيث ركز ذات المتحدث على انتخاب أعضاء هيئة المكتب من نائبي المجموعة الإفريقية التي تولتها دولة الكاميرون والمجموعة الاسياوية بإشراف دولة
ايران، وذلك بالاعتماد على جدول الأعمال و برنامجه الذي يقرر الأمين العام بعد دراسة واعتماد تقريري اللجنة التنفيذية لإجتماعها السابع و الأربعين والثامن الأربعين بكل ملحقاتهما.
أما بالنسبة للبند الخامس و السادس من جدول الأعمال فتضمن اعتماد الوثائق المالية للإتحاد مع تقرير لجنة الرقابة المالية عن سنتي 2021و2022 التي يعقب عنها تحديد الميزانية المقترحة لسنة2023 التي تحتوي على أهم المسائل التنظيمية لتحديث مشروع جدول أعمال الدور السابعة عشر لمؤتمر الإتحاد واعتماد تقرير الدورة الرابعة و العشرون للجنة العامة بكل مستجداتها و توصياتها.
و من جهته عرض الأمين العام للإتحاد محمد قريشي الياس تقرير برنامج العمل مثمنا جهود البرلمان الجزائري في التشاور والتنسيق فصرح قائلا : “تنعقد الدورة الحالية للمؤتمر في ظروف تاريخية دقيقية تشهد فيها الساحة الدولية أزمات بالغة التعقيد و التشابك تتطلب عمليات حلها جهود برلمانية تمثل أمانة الشعوب في الحصول على حقها الطبيعي في السلام و التنمية في ضل منظومة دولية
عادلة قادرة على مواجهة الكوارث الكبيرة في الطبيعة و العلاقات”.
 الأمانة العامة للإتحاد تنتظر استجابة 21مجلس لدفع التأخرات
وأضاف مشيرا لمساهمة الدول الأعضاء طيلة خمسة عشر سنة رغم الارتفاع الغير مسبوق في نسبة التضخم ،التي توجب على الدول دفع ما هو مقدم عليها من تأخرات وأن تستجيب لرسائل الأمانة العامة للإتحاد، علما أن من سدد مساهماتهم في سنة2022 هم 21 مجلس فقط من جملة 54مجلس .
كما نوه في ذات السياق إلى آخر عمليات المساعدة للمجالس في دفع مساهاماتهم من خلال دعم المجلس الاتحادي لدولة الإمارات التي سمحت بفتح حسابات مصرفية باليورو و الدرهم الاماراتي في بنك دبي الإسلامي لمدينة دبي،بالإضافة للحسابات الموجودة في الكويت و اسطنبول بدعم مشكور من مجلسي البلدين في إطار تحقيق متطلبات الدفع هذه السنة بشكل سديد.
في ختام اللقاء دعا رئيس الجلسة لإتمام أشغال اللجنة و الاتحاد بآفاق جديدة تضاف للبنة الصرح الاسلامي من خلال تدعيم العمل البرلماني و إيجاد الحلول المناسبة لكافة التحديات التي تواجه الدول الإسلامية في ضل التحولات العالمية المتسارعة على كافة الأصعدة، دون التخلي عن الهوية الوطنية الاسلامية والخصوصية الثقافية في إطار تكريس قيم التعاون و التضامن و الحوار لضمان
تجسيد فعلي لمعالم السلم و التنمية و الاستقرار في العالم الاسلامي.