نظمت اليوم الخميس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية بالتعاون مع مختبر العلوم والخبرة وتكنولوجيا الأنشطة البدنية والرياضية ( جامعة الجزائر03) يوما إعلاميا حول النصوص التنظيمية الجديدة المتعلقة بالجمعيات الرياضية وكيفيات تنفيذها  “المرسومين التنفيذيين رقم 22-309، ورقم 22-310″بحضور وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية ومشاركة العديد من رؤساء الاتحادات والرابطات والنوادي والجمعيات من مختلف الرياضات.

عبد النور بصحراوي

وفي كلمة له بالمناسبة أكد رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية عبد الرحمان حماد أن عقد هذا اليوم الإعلامي يندرج في خانة الاستشارات الواسعة التي أطلقتها اللجنة الأولمبية مع مختلف الشركاء في قطاع الرياضة خدمة للمصلحة العامة.

وأضاف بأن اليوم الإعلامي سيمكن من التعريف بالمرسومين التنفيذين 22-309 و22-310 المتعلقين بتسيير الجمعيات الرياضية من خلال الهيئات المنتخبة والمتطوعة كما يسمح بالرد على مختلف الاستفهامات ورفع اللبس عن بعض النقاط ليجدد في ختام كلمته أن هذه المبادرة الهادفة تأتي تعبيرا عن اقتناع تام بأن الإسهام الجماعي هو الضامن لتحقيق النجاح.

من جهته كشف وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق أن الهدف من تعزيز المنظومة القانونية هو بناء منظومة رياضية قوية تنطلق من القاعدة إلى الهرم شاملة كل الفواعل الرياضية على مستوى الهواة والنخبة.

وبخصوص المرسومين 22-309 و22-310 أكد الوزير أنهما عودة إلى القانون الصادر سنة 2016 الذي يضمن الحد الأدنى من المستوى التعليمي لمن يسيرون الجمعيات الرياضية بمختلف تشكيلاتها ،وهذا ما يسمح بتحقيق الحوكمة التي ستحد من مختلف مظاهر العجز والفساد والبزنسة وخدمة المصالح الشخصية التي شوهت صورة الأسرة الرياضية من خلال استغلال التفويض الذي منحته الدولة في تسيير الجمعيات الرياضية، أما فيما يخص التدخلات والإجراءات القانونية تندرج ضمن هدف أسمى وهو أخلقة الحركة الرياضية في الجزائر.

في المقابل اعتبر مدير مختبر العلوم والخبرة وتكنولوجيا الأنشطة البدنية والرياضية مراد ماهور باشا أن التنامي المتسارع الذي يشهده عالم الرياضة وما يحيط بها جعلت منها مؤثرة على جميع مناحي الحياة، ما يستوجب على المنتمين لها الاهتمام بالجانب القانوني المنظم لفعالياتها مضيفا أن اليوم الإعلامي فرصة للحديث عن آليات تنفيذ المرسومين المذكورين بالإضافة إلى بعض التفاصيل المتعلقة بأهلية تسيير الجمعيات الرياضية

و بدوره قام الأستاذ بمختبر العلوم والخبرة وتكنولوجيا الأنشطة البدنية والرياضية محمد شريف أودالت بشرح كل تفاصيل المرسومين 22-309 و 22-310 وكذا التغييرات التي طرأت عليها مقارنة بالقانون الصادر سنة 2016 خاصة ما تعلق بالمستوى الدراسي والجريمة وعدم الجمع بين الوظائف، مبديا بعض الملاحظات عليها ليفتح بعدها النقاش مع ممثلي اللجنة الأولمبية الجزائرية ووزارة الشباب والرياضة للتوضيح والإجابة عن مختلف التساؤلات والانشغالات المتعلقة بتسيير الجمعيات الرياضية من خلال المرسومين التنفيذيين المذكورين.