أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، اليوم الخميس، على حرصه منذ توليه المنصب لتسهيل الإجراءات للاستثمار في القطاع الصيدلاني مع إعطائه الأولوية لرفع العراقيل التي تواجه المستثمرين خاصة الخواص، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس الأمة.
مريم بوطرة 
وفي هذا الصدد، كشف وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني خلال رده على انشغال رفع العراقيل الإدارية التي تعرقل دخول المستثمرين الخواص في مجال الصناعة الدوائية في الجزائر، بند الفحص عن اكتشافه ل  585 ملف في الوزارة لم  يتم الرد عليها، حيث قام ذات الوزير بتسهيل حوالي 90% من هذه الملفات الآنفة الذكر ، متمثلة على وجه الخصوص في بعض الأدوية التي كانت منعدمة في السوق الوطني.

وواصل عون حديثه أنه تم رفع هذه العراقيل حاليا بتغطية 86% من إحتياجات السوق الدوائي والمتبقي  الآن حوالي 32% المتمثلة  في الأدوية ذات المكلفة في فاتورة الإستيراد منهم أدوية علاج السرطان .

وبالحديث عن التسهيلات أشار عون إلى تدشين حوالي 6 مصانع لإنتاج أدوية مضادة لسرطان منهم من دخل حيز الإنتاج منذ شهر مع الحرص على حماية  العمال أثناء الإنتاج،  بحكم أن إنتاج مثل أدوية لسرطان تحتوي على مواد حساسة حتى أنها موجهة للمستشفيات ولا تسوق للصيدليات. 

وثمن  عون مجهودات رئيس الجمهورية في النهضة بهذا القطاع  ولاسيما النهوض بمجمع صيدال، الذي كان رائد في البلاد، مؤكدا أن كل المجهودات كانت بدون تمييز، لكن  التركيز كان على مجمع صيدال حتى يتسنى له توفير أدوية في السوق الجزائري ذات جودة وبأسعار في متناول الجميع. 

وأوضح  الوزير أن القطاع يعمل حسب احتياجات السوق وكذا الأطباء، مشيدا إلى اهتمامه أيضا  بالقطاع الخاص حيث اعتمد  169مصنع وهو مايعكس الإهتمام البالغ لوزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني  بهذا القطاع،  ولحرصه على رفع العراقيل أضاف أن 15ملف قيد الدراسة طرح في اخر الشهر الماضي. 

مراقبة الأدوية تبقى من صلاحيات الدولة ومخابرها
بالنسبة لمصنع سيدي بلعباس أفاد ذات المتحدث بأنه دخل حيز الإنتاج ،مؤكدا أن تسهيل الامور للمستثمرين يكون بإعادة عدة تدابير حيث تم رفع ونزع بعض الشروط لصناعة الأدوية المحلية، مبرزا سعيهم في مرافقة للمستثمرين الجدد من طرف الخبراء المختصين بغرض توجيهيهم لانتاج أدوية صالحة  للعلاج  في البلاد وبالجودة المطلوبة حسب القوانين في هذا المجال. 
 وأبدى وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني تحفظه حول إقتراح بوضع مخابر خواص مستقلة  لمراقبة نوعية الأدوية الموجودة والمتداولة  في السوق، حيث قال بهذا الخصوص:"  القانون لا ينص عليها "، حيث يرى أن مراقبة الأدوية تبقى من صلاحيات الدولة ومخابر الدولة.

وبخصوص مصير غلق 3 مصانع للنسيج بولاية أم البواقي ومصنع للخشب التي كانت المتنفس الاقتصادي للجهة الشرقية ، أكد عون بأن مصانع النسيج المغلقة شركتين كانت في حالة توقف لنشاطاتها منذ سنة 2006 وتم غلقها سنة 2012 و2013 وتم تحويل الممتلكات العقارية الخاصة بهم لمصالح أملاك الدولة لولاية أم البواقي .
 عون :"قطاع السيارات سيشهد قفزة نوعية خلال سنة 2024"
 وعن المنطقة الصناعية عين البيضاء ولاية أم البواقي، أوضح ذات الوزير بأنه تم إعطاء تعليمات بربطها  بالغاز والكهرباء ، حيث استفادت المنطقة سنة2023 ب 16مليون دينار جزائري، كما تم إقتراح  تسجيل  عملية دراسة وإعادة تهيئة هذه المنطقة ضمن مشروع  المالية ل2024 بقيمة مالية تقدر ب40 مليون دينار جزائري. 
وفي مجال إدماج مصانع السيارات كشف عون عن إنطلاق مصنع واحد سيدشن في شهر ديسمبر لعلامة معروفة ومصانع  أخرى تدخل حيز الإنجاز سنة 2024، بالإضافة إلى مركب تابع للطاقة، مشيرا إلى تسهيلات المقدمة للمستثمرين في قطاع غيار السيارات والذي قدر ب16مستثمر لديهم تأشيرة القدرة في الانتاج بشرط الاعتماد على شبكة المناولة.

 وفي الأخير قال الوزير، أن المشكل هو مشكل تسيير، و توعد بالمرافقة الدائمة المتخصصة خاصة بقطاع السيارات، الذي سيشهد قفزة نوعية خلال سنة 2024 وخلال الثلاثي الاول لسنة المقبلة ستكون نهضة في القطاع بشكل عام.