وصادق أعضاء المجلس على هذا القانون العضوي المتعلق بالإعلام  مع تسجيل "تحفظ" على المادة 22 من هذا النص لاحتوائها, -- حسب ما جاء في التقرير التكميلي للجنة الثقافة و الاعلام والشبيبة والسياحة, على تناقض يتنافى و الغرض الذي تنشده أحكام المادة, فمن جهة تشترط حيازة الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة اعلام خاضعة للقانون الاجنبي على اعتماد وتحدد أجل 30 يوما من تاريخ إيداع طلبه ومن جهة اخرى, تحيل هذه المادة كيفيات تطبيق احكامها او اجراءاتها إلى التنظيم, فضلا عن أن اللجنة ترى آجال 30 يوما غير كافية.

كما تمت المصادقة على القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، الذي ينص على أن "واجب الدولة في حماية ضحايا جرائم الإتجار بالبشر ويعزز التعاون المؤسساتي والدولي في مجال الوقاية ".كما يتضمن وضع "استراتيجية وطنية ومخططات عمل محلية" تنفذ بإشراك المجتمع المدني.

ويحدد نفس النص "مهام اللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالبشر، المستحدثة في 2016، لاسيما إعدادها لمشروع الاستراتيجية الوطنية واعتماد آليات اليقظة والكشف المبكر عن مختلف صور جريمة الإتجار بالبشر والتنسيق مع جميع الفاعلين في مكافحتها لتأمين الحماية والدعم للضحايا